ميليباند: من يحكم إيران مسألة تخصّ شعبها

اكّد وزير الخارجية البريطاني دافيد ميليباند أن مسألة من يحكم إيران تخصّ الشعب الإيراني وحده، داعياً إلى انتظار الحكم الأخير لمجلس صيانة الدستور بشان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
ورفض ميليباند، في حوار مع تلفزيون بي بي سي العربي ضمن برنامج في الصميم قدّمه الزميل حسن معوّض، الكشف عن مضمون الاتصالين الهاتفيين بينه وبين وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، لكّنه شدّد على اهمية وجود مثل هذه الاتصالات بين البلدين.
واشار وزير الخارجية البريطاني إلى ان حكومته تبذل في هذه المرحلة جهوداً دبلوماسية مكثفة لتأمين إطلاق من تبقّى من الموظفين الإيرانيين الذين يعملون في السفارة البريطانية في طهران.
ورداً على سؤال عن موقفه من الاتهامات الإيرانية لبريطانيا ودول غربية اخرى بالوقوف وراء المظاهرات التي تلت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، قال ميليباند إن هذه الاتهامات باطلة تماماً، وإن حكومته تدعم حقوق الإنسان في كل مكان في العالم ومن بينها حق التظاهر والتعبير والحماية من العنف وهي لا ولم تدعم مرشحاً ضد آخر.
وفي الموضوع العراقي، قال ان عودة القوات البريطانية إلى العراق امر غير وارد بعد قرار سحبها بشكل كلّي من البلاد. وأشار ميليباند إلى أن الدور العسكري لبريطانيا في العراق اليوم يختلف عن الدور الأميركي حيث لا يزال للأميركيين فيه 130 الف جندي وهم يقومون بسحب القوات من المدن وتركيزها في نقاط خارجها.
وعن موقف بريطانيا من عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد ميليباند أن بريطانيا تعتبر حلّ الدولتين الوحيد الذي يجلب الأمن والعدالة للفلسطينيين والإسرائيليين، وهو يقوم بشكل او بآخر على حدود 1967 وان تكون القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وإيجاد حلّ عادل لمسألة اللاجئين.
ورداً على سؤال عن تطابق هذا الموقف مع مواقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، أشار ميليباند إلى ان لدى نتنياهو موقفاً مختلفاً حيث انه لم يعط التزامات لوقف الاستيطان ولا بشأن كون القدس عاصمة للدولتين، لكن الوزير البريطاني قال إنه على الفلسطينيين والإسرائيليين التفاوض للوصول إلى نتائج حول كل هذه المواضيع.
واوضح ميليباند بان القانون البريطاني لا يزال يعتبر حركة حماس الفلسطينية والجناح العسكري لحزب الله اللبناني منظمتين محظورتين، مشيراً إلى ان بريطانيا مهتمة بشكل رئيسي من الاتصالات مع نواب حزب الله بسماع وجهة نظرهم حول كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وفي الموضوع الداخلي، استبعد ميليباند إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في بريطانيا رغم تراجع شعبية حزب العمال، متوقعاً ان يستمر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في منصبه.
ورفض الوزير البريطاني إدماج الشريعة الإسلامية بالقوانين البريطانية مؤكداً ان القانون البريطاني يستند إلى الديمقراطية ويطبق على جميع البريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة بغضّ النظر عن دياناتهم او عرقهم او معتقداتهم.

شكراااااااااااااااااااا للموضوع الجميل

شكرا للمرور

مشكور جدا على الخبر يا مان

شكرا للمرور

» قاض برازيلي يحكم بأن التلفزيون سلعة اساسية ويمنح تعويضا
» مستشارة أوكامبو: القبض على الرئيس السوداني مسألة وقت
» كلينتون تدعو للتحلي بالصبر في حل مسألة بيونغ يانغ النووية
» كلينتون تدعو للتحلي بالصبر في حل مسألة بيونغ يانغ النووية
» الرئيس البيلوروسي يناقش مع بابا روما مسألة الحوار بين الأديان