الحكم فى خرق حظر النشر بقضية سوزان تميم 12 فبراير

قررت محكمة جنح السيدة زينب فى جلستها المنعقدة الخميس إختراق قرار حظر النشر فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية (سوزان تميم)
الصادر من المستشار محمدى قنصوه رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمتهم فيها
5 صحفيين من صحيفتى "الوفد" و"المصرى اليوم" للنطق بالحكم فى جلسة 12
فبراير.والصحفيون الخمسة هم كل من عباس الطرابيلى رئيس تحرير صحيفة
"الوفد" وإبراهيم قراعة المحرر بالصحيفة، ومجدى الجلاد رئيس تحرير صحيفة
"المصرى اليوم" وكل من يسرى البدرى وفاروق الدسوقى الصحفيين بالجريدة.ودفع
فريق الدفاع عن الصحفيين الخمسة بعدم دستورية المادة 200 من قانون
العقوبات التى تسمح بتعطيل الجريدة إذا ما ثبت ارتكاب الجريدة لجريمة قبل
الصحفى أو رئيس التحرير، لمخالفاتها نص المادة 66 من الدستور المصرى التى
تؤكدعلى أن العقوبة شخصية، وأن الجريمة لايدان بها ولا يتحمل وزرها أى شخص
أخر.وطالب إيقاف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى
دستورية المادة، معتبرا أن النيابة العامة قامت بتكييف الدعوى بصورة
خاطئة، إذ أن نص المادتين 189 من قانون العقوبات يعاقب على الخرق بالنشر
فى الجلسات السرية وليس حظر النشر، كما أن نص المادة 190 يعاقب على النشر
فى القضايا التى قررت المحكمة حظر النشر فيها فى إطار المحافظة على النظام
العام او الاداب.وأكد أن قضية مقتل سوزان تميم والتى تنظرها حاليا
محكمة جنايات القاهرة هى قضية جنائية عادية ليس فيها ما يخل الاداب أو
النظم العامة، وأن رئيس المحكمة باصداره قرارا بحظر النشر كان يقصد عدم
التأثير على الخصومة الجنائية، الا انه فى نفس الوقت لم يتطرق للمواد التى
أحيل بها الصحفيون الخمسة للمحاكمة.كما دفع الدفاع عن المصرى اليوم
بعدم دستورية المادة 190 عقوبات لتعارضها مع عدد من مواد الدستور المصرى
التى تؤكد وتعلى من شأن حرية الرأى والنشر والتعبير، وكذلك تعارضها مع
المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان وأيضا المادة 19 من العهد
الدولى لحقوق الانسان والمادة 9 من الميثاق الأفريقى لحقوق الانسان وقانون
تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 .وقال إن قرار حظر النشر فى أصله
يتعارض مع نصوص الدستور وحرية الصحافة والنشر، حيث يدعها وسيلة إغراء أو
إغواء على عكس دورها الحقيقى القائم على التنوير وتعريف الرأى العام، كما
أنه يخالف حرية تداول المعلومات التى هى حق أصيل للصحافة فى المجتمع،
بقصره حق المعرفة على حضور جلسة المحاكمة، مؤكدا على توافر حسن النية
والحق فى النشر لدى الصحفيين .وكان المستشار عبد المجيد محمود
النائب العام قد سبق وأن قرر إحالة الصحفيين الخمسة للمحاكمة فى أعقاب
التحقيقات التى جرت معهم بمعرفة نيابة جنوب القاهرة والتى نسبت اليهم تهمة
اختراق حظر النشر فى القضية من خلال قيام الصحيفتين المذكورتين بنشر أقوال
أحد الشهود التى أدلى بها أمام المحكمة فى أعدادهما الصادرة فى 20 نوفمبر
الماضى.

شكرا للموضوع الجميل يا ميدو

شكرا للمرور

عين العقل

شكرا للمرور

» حفظ التحقيق مع رؤساء تحرير 3 صحف قومية فى خرق حظر النشر بقضية سوزان تميم
» تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم للاثنين لسماع باقي الشهود
» مختار: الحكم لم يكن موفقا.. سلامة: الحكم كان ممتازا
» زيادة انتاج مصر من النفط 1.92 بالمئة في فبراير
» اعتقال 3 بقضية مهاجمة ثكنة بريطانية في أيرلندا الشمالية