تشكيل لجنة سباعية من اندية الدوري الممتاز لحل مشكلة البث الفضائي

القاهرة/أ ش أ/قرر رؤساء أندية الدورى المصرى الممتاز خلال اجتماعهم مع
أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصرى للعبة تشكيل لجنة سباعية لحل مشكلة البث
الفضائى برئاسة سمير زاهر رئيس الاتحاد.


جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد الأربعاء بين رئيس وأعضاء
الإتحاد المصرى لكرة القدم ورؤساء أندية الدورى الممتاز وذلك بمقر الإتحاد
بالجبلاية لبحث قضية البث الفضائى لمباريات الدورى الممتاز الموسم المقبل.


وتتكون لجنة البث من سمير زاهر رئيسا وعضوية رؤساء أندية الأهلى
والزمالك والإسماعيلى والإتحاد السكندرى والمقاولون العرب وإنبى (ممثلا
لأندية البترول) وحرس الحدود (ممثلا لأندية القوات المسلحة والشرطة).



وقرر رؤساء الأندية أن تجتمع لجنة البث المشكلة لتحديد أسلوب ودستور العمل ونسب التوزيع.


وقد تحدد يوم الأربعاء المقبل لأول إجتماع وذلك للاختيار بين
العمل مع شركات متخصصة تعمل كإستشارى أو طريقة أخرى ووضع معايير الإختيار
وكراسة الشروط تمهيدا للمزايدة ثم المزايدة على حزم البيع المقترحة وعملية
البيع.


من جهته صرح سمير زاهر بأن تجربة البث الفضائى التى بدأت منذ
ثلاث سنوات كانت لها إيجابياتها الرائعة حيث استفادت الأندية ماديا وكذلك
خلقت فرص عمل كبيرة للشباب كتأثير إقتصادى إضافة إلى ترسيخ قيمة كرة القدم
المصرية على مستوى الفضائيات التى نشرتها فى كل أرجاء العالم.


وأكد سمير زاهر أن الاتحاد يملك جميع الحقوق التسويقية
والتليفزيونية لمسابقاته وفقا لقواعد الإتحاد الدولى إلا أنه قد فضل
التعامل بظروف الدولة وقوانينها . مشيرا إلى بعض المشاكل التى واجهت عملية
البث منها موضوع قناة النادى الأهلى وضعف المقابل المادى حاليا.


وأوضح زاهر أنه فى هذا الإطار فقد بذل الإتحاد المصرى لكرة القدم
جهدا كبيرا للتفاوض مع التليفزيون المصرى لشراء الحقوق بمبلغ 130 مليون
جنية عن العام الواحد ثم خفض التليفزيون هذا الرقم إلى 80 مليون جنية فقط.


وأشاد بتنظيم المجلس القومى للرياضة لندوات دولية لشرح الأبعاد
التسويقية لتجارب الدول الأوروبية المختلفة موضحا أنه برغم ذلك فالأمر لا
يمكن تطبيقه فى مصر لأن أنديتنا ليست خاصة أو شركات مساهمة بل هى أندية
مملوكة للدولة وهناك تليفزيون مصرى هو الجهة الوحيدة المصرح لها بالبث
المباشر وإمتلاك الإشارة وفقا للقانون وهو أمر مختلف تماما عنه فى أوروبا.


وأضاف زاهر أن اللوائح والقوانين فى مصر لا تسمح بالمرونة
الكافية للاستثمار فى الأندية والهيئات الرياضية مؤكدا على ضرورة خلق
تجربة مصرية خالصة تتفق مع ظروف مصر وقوانينها.