انتكاسة الحكومة التركية في الانتخابات تضعف الاسواق

ضعفت أسواق المال التركية يوم الاثنين بعدما شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم تراجع التأييد له في الانتخابات المحلية وهو ما زاد المخاوف من أنه ربما يجد الامر أكثر صعوبة لتحقيق اصلاحات صعبة.

وشهد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تراجع الاصوات المؤيدة لحزبه العدالة والتنمية لاول مرة خلال السنوات السبع التي أمضاها في الحكم الى 39 بالمئة في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الاحد من 47 بالمئة في الانتخابات البرلمانية في عام 2007 .

وقال محللون ان اردوغان أخطأ في حساب المدى الذي سيؤثر به الاقتصاد الواهن على عقول الناخبين.

وبلغ مستوى البطالة حاليا 13.6 بالمئة ومن المتوقع أن يهوي الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 750 مليار دولار الى ركود العام الجاري بعد سنوات من النمو الفلكي.

وقال تيموثي اش الخبير الاقتصادي في رويال بنك اوف سكوتلاند " النتيجة تعطي اردوغان مساحة أقل للمناورة ويجب عليه أن يكون أقل ميلا للمواجهة." وأضاف "ربما ينظر اليه معارضوه على أنه ضعيف وهو ما يجعلهم أكثر عزما على تحديه."

وفقدت الليرة اثنين بالمئة من قيمتها أمام الدولار بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش لتسجل 1.704 دولار وهو أضعف من عملات السوق الصاعدة الاخرى. وتراجع مؤشر الاسهم الرئيسي في اسطنبول 2.86 بالمئة الى 24963.82 نقطة. وتفوق المؤشر على أمثاله.

وربما تصعب الانتكاسة في الانتخابات على اردوغان تحقيق اصلاحات سياسية مثل صياغة دستور جديد وربما يتنامى الضغط من المعارضة للمطالبة باجراء انتخابات مبكرة. وحقق حزب العدالة والتنمية اكتساحا في عام 2002 وصولا الى السلطة ليصبح أول حزب بمفرده يشكل حكومة أغلبية في تركيا منذ عام 1991 .

وقال محللون بينهم سيمون كويجانو ايفانز من سي.ايه شوفرو ان نتيجة الانتخابات كان من المتوقع أن ترغم الحكومة على الموافقة على اتفاق اقراض مع صندوق النقد الدولي بعدما علقت المحادثات بخصوص الاتفاقية في يناير كانون الثاني.

ومن شأن اتفاق الاقراض مع صندوق النقد الدولي والذي قد تصل قيمته الى 25 مليار دولار أن يساعد الشركات التركية على تغطية نفقاتها على ديونها الخارجية مع الانخفاض المفاجئ في أرباح الشركات وخسارة الليرة لقيمتها أمام الدولار ونقص المعروض من القروض في أسواق الائتمان العالمية.