لن يتم طرد أي فلاح من أرضه بالإصلاح الزراعي

أكد المهندس جمعة جبريل رئيس الهيئة
العامة للاصلاح الزراعي أنه لن يتم طرد أي فلاح من أرضه وأن الهيئة تقوم
بتنفيذ القوانين والتعليمات وأن الذي يحدد عودة الأراضي للملاك الأصليين
هو قرار المحكمة مشيرا الي ان جميع الأراضي التي تم استردادها من الفلاحين
يتم التعويض عنها بحكم المحكمة العليا من خلال تقدير خبراء لتسعيرها
بالسعر الحالي‏.‏

وأوضح ان من حصل علي أرض من الدولة
بأقساط أيا كان ثمنها لايرجع عليه في أي شئ لافتا الي ان وزارة المالية هي
التي تعوض فارق السعر نتيجة حكم المحكمة‏,‏ مشيرا الي ان الحكم
يتضمن اما أرضا بديلة أو التعويض وفي حالة عدم وجود أرض بديلة أو في حالة
عدم رغبة الفلاح في تسلم أرض بديلة يحصل علي التعويض ويكون من خلال تقدير
اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة فلو فرض علي سبيل المثال أن القرار تم
توزيعه بـ‏2000‏ جنيه وسعره اليوم‏100‏ ألف جنيه تقوم
الدولة بدفع فارق السعر للفلاح حتي لايضار‏.‏

وأكد ان
قانون الاصلاح الزراعي منذ نشأته كان هناك أخطاء في التطبيق له حيث كان
يحدد في البداية ان الملكية لاتزيد علي‏200‏ فدان للفرد والباقي
يدخل في هيئة الاصلاح الزراعي التي قامت بالفعل بتوزيعها علي الفلاحين
سواء بالتمليك أو بالايجار مؤكدا ان الاصلاح الزراعي حصل علي الأراضي
الزائدة علي الحدية التي قررها القانون فمثلا من كان يمتلك‏1000‏
فدان تركنا له‏200‏ فدان وحصلنا علي‏800‏ فدان ولكن ظهر
قانون أخر بتحديد الملكية بـ‏100‏ فدان بدلا من‏200‏ فدان
للفرد‏,‏ ثم قانونه أخر بتحديد الملكية بـ‏50‏ فدان للفرد
فقط‏.‏

كما أكد أن الملاك الاصليين يقومون باسترداد
أراضيهم التي حدث بها سوء فهم للقانون ويتم ذلك من خلال القانون
رقم‏50,127/178‏ وتقوم الهيئة بمحاسبة المالك الأصلي وكل من يقدم
الأوراق التي لديه لاثبات حقه ان كان له حق في ضوء القوانين ولو كان
الاصلاح الزراعي قد استولي علي أراض بالخطأ يتم استردادها اذا كانت هناك
أرض واذا لم يكن هناك أرض يتم الحصول علي ثمنها الحالي‏.‏

أشار
الي انه لايمكن ان نطرد الفلاحين من أراضيهم التي تم توزيعها عليهم من
خلال قانون الاصلاح الزراعي ولكن الذين لم يتقدموا لتملك الأراضي التي
حصلوا عليها بموجب ايجار يسري عليها قانون الايجار ويتم تسليم الأرض
للمالك الأصلي وبالتالي مسألة طرد الفلاحين تخص المالك الاصلي وليس لهيئة
الاصلاح الزراعي دور فيها‏.‏