..وفي تشريعية الشعب : منح النيابة العامة سلطة عرض المواطن علي الطبيب النفسي المتخصص

حسمت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة آمال
عثمان الخلافات البرلمانية حول عدد من نصوص مشروع قانون الصحة النفسية في
الوقت الذي ينتظر ان ينتهي البرلمان من اقراره بعد الموافقة علي المواد
المؤجلة خلال جلساته التي تبدأ السبت القادم برئاسة الدكتور أحمد فتحي
سرور.

أدخلت اللجنة تعديلات هامة تم من خلالها منح النيابة العامة سلطة
تحريك طلبات عرض المواطنين علي الطبيب النفسي المتخصص وقال محمود أباظة
رئيس حزب الوفد وصاحب الاقتراح ان النيابة ضمانة لحقوق الانسان وهي التي
تملك تقييد الحرية بشكل مؤقت.

واكد التعديل في نصه النهائي التي حظي بموافقة جميع النواب ووزارة
العدل الجواز لطبيب متخصص في الطب النفسي باحدي منشآت رعاية الصحة النفسية
وبعد العرض علي النيابة العامة ان يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته
بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة في أي من أحد أقارب المريض حتي
الدرجة الثالثة أو أحد ضباط قسم الشرطة التابع له محل اقامة المريض أو
الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة أو مفتش الصحة المختص أو قنصل الدولة التي
ينتمي اليها المريض الأجنبي أو أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بهذه
المنشأة في الوقت تم فيه تخفيض مدة حجز المريض إلي 84 ساعة بدلا من 72
ساعة.

واجازت التعديلات قيام الطبيب النفسي المسئول الغاء الدخول الالزامي
للمريض قبل انتهاء هذه المدة إذا انتفت مبرراته علي ان يقوم بابلاغ مدير
المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الاقليمي لرعاية الصحة النفسية
والنيابة العامة واحاطة المريض وأهله بالقرار.

واقتنعت اللجنة بدفاع الدكتور ناصر لوزا أمين عام الصحة النفسية
بوزارة الصحة بأهمية دور الضباط في الابلاغ عن المرضي الهائمين في الشوارع
والذين يهددون المارة. وقال ان ضباط الشرطة هم القادرون علي السيطرة علي
هؤلاء وعرضهم علي الطبيب النفسي.

وقال د.لوزا ان الطبيب هو المسئول عن حجز المريض من عدمه وحددت
اللجنة تعريفات للمريض النفسي بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو
عقلي وعرف الاضطراب النفسي بانه ا ختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية
لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية أو تفقده الشعور والاختيار.