تجدد أزمة «أبراج المنصورة» بعد نقلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية
تجددت أزمة أبراج المنصورة، التى تم نقل
تبعيتها إدارياً إلى جهاز مدينة دمياط الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات
العمرانية بقرار من المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية
العمرانية، منذ عدة شهور، بعد أن كانت تابعة لهيئة تعاونيات البناء، فقد
شكا عدد كبير من الحاجزين من تأخر تسليم الوحدات، فضلاً عن تجاهل سمير
سلام، محافظ الدقهلية، مطالبهم بنقل المجزر الآلى الموجود بالمشروع، والذى
تسبب فى تأخر تنفيذ بعض الأبراج، وعدم توصيل البنية الأساسية حتى الآن
للمشروع، فى الوقت نفسه وعد المهندس أمين عبدالمنعم، رئيس جهاز مدينة
دمياط الجديدة، بالبدء في تسليم الوحدات فى نهاية شهر أغسطس المقبل.وقال
الدكتور عادل أبوالنجا، أحد الحاجزين، لـ«المصرى اليوم»: «تم حجز وحدات
المشروع منذ نحو ١٠ سنوات، وكان من المفترض أن يتم التسليم فى عام ٢٠٠٤،
إلا أن هيئة تعاونيات البناء تأخرت بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وقتها،
مع تحرير سعر الصرف فى ٢٠٠٣، وتمت زيادة أسعار الوحدات، وانتظرنا التسليم
طوال الفترات الماضية دون جدوى».وأضاف: «عندما شكونا هيئة
التعاونيات، أرسلت رداً يؤكد أن المحافظة وراء تأخر تنفيذ باقى المشروع،
بسبب عدم نقل المجزر الآلى من وسط المشروع، وطالبنا المحافظة بالنقل، خاصة
أن المجزر غير مطابق للمواصفات وبه محرقة للنواتج الحيوانية وهو ما ينذر
بكارثة بيئية وصحية للسكان فى المنطقة، ولكنها لم تحرك ساكناً».وتابع:
«أوصى المجلس المحلى بنقل المجزر من مكانه الحالى، وتم تنفيذ آخر فى «ميت
الكرما»، إلا أن أحد مسؤولى الطب البيطرى أكد عدم تسليم المجزر حتى الآن
بالرغم من اكتماله»، مشيراً إلى أن المجزر الموجود فى المشروع تسبب فى رشح
بأساسات ٤ أبراج تم تنفيذها.وأكد أبوالنجا أن هناك مولاً تجارياً
فى المشروع مع الوحدات الإدارية سيتم بيعها بالمزاد العلنى بما يقرب من ١٠
ملايين جنيه، متسائلاً عن أسباب رفع أسعار الوحدات فى الوقت الذى يوجد فيه
تمويل ذاتى للمشروع. من جانبه، أكد المهندس أمين عبدالمنعم، رئيس
جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن المشروع توقف فترة بسبب سحبه من الشركة
المنفذة لتأخرها فى التنفيذ، مشيراً إلى أن الشركة تقدمت بتظلم لإعطائها
مهلة للتنفيذ خاصة أنها أنهت نحو ٤٥٪ من المشروع.وقال عبدالمنعم
لـ«المصرى اليوم» إن الجهاز حدد نهاية شهر أغسطس المقبل للبدء فى تسليم
الوحدات، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة من الجهاز لحساب التكلفة
النهائية للوحدات.وأضاف: «هناك مشكلة بالنسبة للوحدات الإدارية،
حيث قررت هيئة تعاونيات البناء قبل سحب المشروع منها تحويل عدد كبير من
المحال إلى جراجات، ولم يتم حل هذه المشكلة حتى الآن، خاصة أن العقد ينص
على أن تدعم قيمة الوحدات السكنية بـ ٥٠٪ من بيع المحال»، مستدركاً «إن
أسعار مواد البناء انخفضت بما يؤدى بثبات قيمة الوحدة أو زيادتها زيادة
طفيفة».
الرئيسية 
الافضل 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: تجدد أزمة «أبراج المنصورة» بعد نقلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية 
الأربعاء أبريل 15, 2009 5:22 am
