تطهير ألف فدان فى الساحل الشمالى من «الألغام»

تطهير ٣١ ألف فدان فى الساحل الشمالى من «الألغام» بحلول «يوليو».. وتسليم «المساحات الآمنة» إلى «الزراعة» و«الإسكان»
أعلن السفير فتحى الشاذلى، مدير الأمانة
التنفيذية لمشروع إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى التابع
لوزارة التعاون الدولى، انتهاء الجزء الأول من المرحلة الأولى لمشروع
إزالة الألغام، والتى تتكلف - حسب قوله - ٣ ملايين و١٤٨ ألف دولار، قدمت
مصر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ٢٠٪ من مواردها، والباقى وفرته
منظومة شركاء مصر فى التنمية، ومن بينها الدول المعنية بزراعة الألغام فى
أراضى الصحراء الغربية.وأوضح الشاذلى - فى مؤتمر صحفى عقده أمس،
بمناسبة اليوم العالمى للتوعية بمخاطر الألغام - أن المرحلة التجريبية
الأولى مقرر الانتهاء منها فى شهر يوليو المقبل، وهى عبارة عن ٣١
ألفاً و٢٥٠ فداناً، منها ٣٠٥٠ فداناً مخصصة لوزارة الإسكان، وتم تسليمها
بالفعل، وجار منذ أسبوعين العمل فى باقى المساحة والبالغة ٢٨ ألفاً و٢٠٠
فدان، سيتم تخصيصها بعد تأمينها لوزارة الزراعة. وقال: «نسعى
لاستنفاد الدعم الدولى لتمويل عملية تطهير الساحل الشمالى الغربى من
الألغام كاملاً فى الوقت الراهن، وبعدها سنطلب تدخل القطاع الخاص والمجتمع
المدنى فى الوقت المناسب»، مؤكداً أن تمويل إزالة الألغاب لا يمثل
«مشكلة حقيقية». وأضاف الشاذلى أن مصر تحرص على أن يستمر المجتمع الدولى
فى إمدادها بمعونات، وأن تحصل على حقها من الدول زارعة الألغام، خاصة أن
لها نصيباً من الأموال المخصصة للتنمية الدولية، موضحاً أن مصر «لم تتخلى
عن مطالبة الدول المعنية بتحمل مسؤوليتها فى هذا الشأن»، وقال:
«إن الدول المعنية بإزالة الألغام ترفض استخدام كلمة تعويض، بدعوى أنه لا
يوجد ما يلزم تلك الدول قانوناً بهذا المسمى، لكن هذه التعويضات تمثل
ضمانات للغرب، أهمها يتمثل فى تأمين الاتحاد الأوروبى من الهجرة غير
الشرعية، والتى غالباً ما تحدث بسبب عدم وجود فرص عمل لعدم وجود تنمية فى
أراض مثل أراضى الصحراء الغربية لوجود ألغام، وبالتالى نحن سنساعد
الاتحاد الأوروبى فى تقويض هذه الظاهرة بشكل أو بآخر، من خلال تحويل تلك
المنطقة المصدرة لأبنائها إلى منطقة جاذبة للاستثمار». وأعلن
الشاذلى قرب الانتهاء من دراسة ميدانية لتحديد الأنشطة التنموية التى يمكن
أن يقوم بها الناجون من ضحايا الألغام، يقوم بها الدكتور حامد الموصلى،
أستاذ الهندسة بجامعة عين الشمس، ليتمكن الناجون من الاعتماد على أنفسهم
فى مصادر رزقهم، مؤكداً «عدم قيام» الأمانة التنفيذية بصرف أى تعويضات
للضحايا.من جانبه، أعلن المهندس محروس الكيلانى، مدير العمليات
والتخطيط فى الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى
الغربى، أن المساحة التقريبية للمساحات المتبقية المصابة بالألغام فى
الصحراء الغربية هى ٢٤٨ ألف هكتار، يوجد بها نحو ١٧ مليون لغم ورؤوس
متفجرة، لافتاً إلى أن تكلفة إزالتها وإخلائها تبلغ، حسب تقدير القوات
المسلحة المصرية، ٢٥٠ مليون دولار.وقال الكيلانى: «فى عام ٢٠٠٠ قام
وفد من الأمم المتحدة بتقييم مشكلة الألغام فى مصر، وتوصلوا إلى نتيجة
مفادها أن مصر بها مشكلة ألغام خطيرة، وتستحق المساعدات، ولكن للأسف لم
نتمكن من استغلال هذه التوصية لصالحنا»، موضحاً أن خطة الدولة لتنمية
الساحل الشمالى الغربى ستتكلف حوالى ٦٠ مليار جنيه، شاملة أموال التطهير.