مشروع قانون جديد للمواريث.. أمام مجلس الشعب

يفتتح مجلس الشعب برئاسة د. أحمد فتحي سرور الاسبوع القادم ملف قوانين
المواريث الصادر عام 1943 ولأول مرة تحت قبة البرلمان بعد 65 سنة من
صدوره.

احال د. سرور رئيس مجلس الشعب مشروع قانون قدمه نائب الحزب الوطني
محمد خليل قويطة بتعديل قانون المواريث إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي التي
قررت عقد اجتماع لمناقشته الاحد القادم برئاسة المستشار محمد جويلي بحضور
المستشار ممدوح مرعي وزير العدل او من ينوب عنه من مساعديه.

استحدث مشروع القانون ثلاثة احكام جديدة خاصة بانشاء هيئة قضائية لرد
الانصبة الشرعية للمستحقين من الورثة ومعاقبة من يحرم احد الورثة الشرعيين
من نصيبه الشرعي سواء كان ذكراً أو انثي وعلاج حالات الحرمان من الميراث
في حالة انكار النسب او انكار واقعة الزواج.

نص مشروع القانون علي تشكيل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الاسرة
يصدر قرار بتشكيلها من وزير العدل بعد العرض علي المجلس الاعلي للقضاء
مهمتها حصر التركة وتوزيعها علي الورثة الشرعيين طبقاً للانصبة الشرعية
عندما يوصي المورث بذلك او بناء علي طلب احد الورثة الذي حرم من نصيبه
الشرعي او من ريعه.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة او بعضها
تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم احد الورثة نصيبه الشرعي طبقاً لما
تقضي به الهيئة الجديدة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنة وغرامة
ما بين ألف وعشرة آلاف جنيه او باحداهما لكل من كانت اعيان التركة او
بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه من
ريعها وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس وللمحكمة ان تقضي بوقف تنفيذ
العقوبة او تعفيه من بقية مدة الحبس إذا سلم الوارث المدعي نصيبه الشرعي
او سلمه حقه في ريعه طواعية وفي كل الاحوال يتم استبقاء نصيب الوارث
المقضي به عن طرق التنفيذ الاداري المقرر قانونا في حالة عدم الامتثال
لتنفيذ حكم الهيئة المختصة.

وفي حالة إذا اكتشف احد الورثة او وليه او الوصي عليه ان المورث او
اياً من الورثة حرمه من نصيبه الشرعي من التركة بانكاره واقعة الزواج او
بادعائه انكار نسب الوارث من المورث فعلي الهيئة ان تعيد تقسيم التركة بما
يضمن حق هذا الوارث إذا حصل علي حكم قضائي يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك
إذا حصل الوارث علي حكم قضائي يثبت نسبه إلي المورث.

واكد النائب علي ضرورة اعمال الشرع الحكيم في حقوق جميع الورثة علي
التفصيل في القرآن الكريم والسنة المطهرة بصورة لم يكن لها مثيل في اي ملة
من الملل علي الاطلاق.

ولا يجب الحكم فيه بالاجتهاد والنظر وان يكون بالعلم والوحي الذي
انزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحاب الميراث هم الذين اشار
اليهم الاسلام من قرابة ونكاح وولاء دون القاتل الذي قتل ليرث فهذا لا حق
له في ميراث والعبد لا يرث سيده ولا يتوارث اهل ملتين ويجب علي المورث فصل
الشركات والحقوق بعضها عن بعض قبل الموت كالشركات والحقوق التي بينه وبين
اولاده وزوجاته واقربائه ويحرم عليه اخفاء شيء من ماله عن الورثة ثم توزع
التركة بعد الوصية والوفاء بالدين وقد نهي الإسلام الورثة عن غصب الاموال
واكلها بالباطل.

ولا يحق للمورث التجاوز عن تلك القواعد الشرعية او الاستخفاف بالحدود
لأنه يضيع به الدين ويقع الخلل وتقطع به الارحام وتترسخ به جذور العداوة
والبغضاء بين افراد المجتمع.

واكد علي اهمية دور الدولة في توزيع الحقوق علي اصحابها وان تكون
عونا وسندا لصاحب الحق في الحصول عليه واشار إلي انه نظرا لانتشار حالات
الزواج السري والعرفي فقد ترتب علي ذلك مشاكل اجتماعية خطيرة وكثيرة تعاني
منها الاسرة وضياع الحقوق ومنها قيام الاب بانكار نسب المولود منه وقد
تفاجأ الزوجة والابن بذلك الانكار حال حياة الاب او بعد وفاته وقد حرمهما
من حقهما الشرعي في التركة وفي هذه الحالة تلجأ الزوجة او وليها لاثبات
واقعة الزوجية لاثبات نسب الولد حيث توجد حاليا 15 ألف قضية اثبات نسب
امام القضاء منها عشرة آلاف قضية اثبات نسب من زواج عرفي بخلاف دعاوي
اثبات واقعة الزواج.

أهم حاجة يكون في الشرع Very Happy

شكراااااااا للمرور

» مجلس الشعب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون البيئة
» مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للحفاظ علي الأراضي الزراعية
» تعديل قانون العقوبات .. ورؤية الأبناء والمحاماة أمام تشريعية الشعب
» مشروع قانون في الكونجرس لرفع الحظر عن السفر إلى كوبا
» «الشعب» يوافق على قانون يعاقب مخالفى قرارات بيع وتداول الطيور