فرديناند ديليسبس

ديليسبس‏..‏ ما له وما عليه‏!‏
الأهرام
باريس من د‏.‏ احمد يوسف



لعلها لحظة من أمجد لحظات التاريخ المصري المعاصر وهي لحظة إعلان جمال
عبدالناصر في يوليو‏1956‏ تأميم قناة السويس وتحقيق حلم أجيال من
رواد الحركة القومية المصرية التي ارتبطت عضويا بالقناة ذاتها من ناحية
وبالثقافة الفرنسية من ناحية أخري‏.‏

وظاهرة اهتمام المصريين اليوم بتاريخ بلادهم ابان العصر الملكي الذي سبق
قيام ثورة‏23‏ يوليو‏,‏ والرغبة في أحقاق الحق والاعتراف
بفضل بعض رواده وقواده في انشاء مصرالحديثة هي ظاهرة تعبر عن نضج عميق في
الضمير المصري وهو نضج يدفعنا لفتح ملف فرديناند
ديليسبس‏,‏ وإعادة قراءته لمعرفة الحقيقة ورسم صورة
للدبلوماسي الذي لولاه لما كانت القناة‏,‏ لانه يجب الاعتراف
بأننا لانعرف الرجل واننا نفتقر بشدة لرؤية انتقادية لمعالجتنا التاريخية
لموضوع القناة‏.‏

الرجل كانت له ولاشك أخطاء ومصالح
شخصية وقناعات فرنسية خالصة وكيف لاتكون له أخطاء وهو مقبل علي مشروع يغير
وجه الارض‏,‏ وكيف لايكون فرنسيا خالصا وهو الدبلوماسي ابن
الدبلوماسي الذي عاش حروب نابليون بانتصاراتها وانكساراتها شرقا
وغربا‏

ولد فرديناند ديليسبس في ضاحية فرساي الجميلة القريبة من باريس
في‏19‏ نوفمبر عام‏1805‏ لاسرة ترجع جذورها لعدة قرون مضت
عمل أكثر افرادها بالدبلوماسية إلا أنها اشتهرت بمواقفها المؤيدة لنابليون
ومن هنا جاءت المصادفة الغريبة التي ربطت مصر من ناحية وأسرة ديليسبس من
ناحية أخري‏.‏

ففي عام‏1805‏ نفسه تبوأ عرش مصر محمد علي محمولا علي أعناق علماء
الأزهر الشريف ليسد المصريون بذلك الفراغ الكبير في السلطة الذي أحدثه
رحيل حملة نابليون بونابرت عن مصر عام‏1801,‏ وإنكسار الجهاز
العسكري المملوكي علي يد الفرنسيين وضياع هيبة الباب العالي ـ وهو الأهم
اذكاد الروح الوطنية لدي المصريين التي راح نابليون ينفخ فيها فكان ان
عادت الهوية المصرية التي كانت قد ذابت في الامبراطورية الإسلامية
العثمانية‏.‏

وإذا كانت الحملة قد أذكت الروح القومية المصرية‏,‏ وكان بونابرت
نفسه أول ضحاياها فإنها لفتت أنظار الانجليز الي خطورة موقع مصر
الجغرافي‏,‏ ومن هنا عملت علي أن يتولي أحد المماليك الموالين لها
الحكم في مصر‏.‏

ولكن فرنسا ـ وهذه نقطة لانعلمها كثيرا في مصر ـ كانت أسرع حيث أوفد
نابليون إلي مصر عام‏1803‏ مبعوثا شخصيا هو ماتيو ديليسبس أبو
فرديناند وكان مقربا لشيوخ الأزهر خاصة علماء الديوان الذي كان نابليون قد
أسسه في القاهرة‏,‏ وكان أن التقط في إثناء فترة الفراغ السياسي
من‏1801‏ الي‏1805‏ الطابع الخاص الذي يميز الضابط
الالباني محمد علي فاقترب منه قبل أن يقربه اليه ثم يقربه من العلماء ودون
الخوض في التفاصيل كان محمد علي اختيارا فرنسيا عضده بقوة حماس علماء
الأزهر له‏,‏ فإذا ما أستدعي نابليون ماتيو ديليسبس حل محله فرنسي
آخر هو دوروفيتي واصبح المستشار الفعلي السياسي والعسكري والاداري لمحمد
علي ومن هنا ندرك سر مكانة فرنسا لدي محمد علي‏.‏ وكان آخر ماطلبه
ماتيو ديليسبس من محمد علي قبل رحيله هو الاخذ بيد ابنه الوليد
فرديناند‏.‏

ودارت الايام علي اسرة ديليسبس بعد سقوط امبراطورية نابليون الاولي غداة
موقعة واترلو عام‏1815‏ ولم يكن لدي الطفل فرديناند وهو في
العاشرة من عمره سوي الاعتماد علي نفسه‏,‏ ومرت سنوات ووجد
ديليسبس نفسه مع تصاريف الايام في عرض البحر أمام الاسكندرية
عام‏1832‏ ليكون في سن السابعة والعشرين قنصلا مهما مساعدا لفرنسا
بالاسكندرية وهو شيء كبير في مدينة بمكانة وحجم الاسكندرية‏,‏ وفي
بلد كان حاكمه يثير الدنيا بحروبه فيما سوف يعرف باسم المسألة
المصرية‏.‏ وهكذا وجد الابن نفسه علي نفس خطوات الأب في نفس
البلد‏,‏ وفي الطريق لكسب صداقة نفس الحاكم‏,‏ ولكن بينما
كان يقضي فترة الحجر الصحي أو الكارنتين ـ اذ كان المسافرون يجبرون علي
البقاء لمدة‏40‏ يوما علي ظهر السفينة للتأكد من خلوهم من الأمراض
ـ أتي له قنصل فرنسا العام بالأسكندرية الشهير ميمو‏mimaut‏ بكتاب
وصف مصر ليعينه علي قضاء الوقت علي ظهر السفينة‏,‏ وهنا يكتشف
فريدناند ديليسبس لأول مرة في حياته شيئا أسمه مشروع وصل البحرين الأبيض
والأحمر الذي كان يحلم به نابليون‏.‏ ومن هنا بدأت ملحمة قناة
السويس التي ستغير ديليسبس نفسه وتغير مصر وتغير العالم‏.‏




لوحة للفنان محمود سعيد تمثل الاحتفال الضخم بأفتتاح قناة السويس ويظهر
فيها الخديو اسماعيل وإاة جانبه الامبراطورة اوجنيه وديليسبس والأمير
عبدالقادر الجزائرى

وبعد‏40‏ يوما وجد الشاب الفرنسي نفسه في بلاط باشا مصر العظيم
محمد علي وحوله كوكبة من الفرنسيين يحدثون كل شيء في مصر من الكولونيل سيف
أو سليمان باشا الفرنساوي إلي لينان بك ولامبير بك وكلوت
بك‏.‏ويكلفه محمد علي بتربية ابنه وهو ماحدث قبل أن يفترقا ويعود
إلي فرنسا‏.‏ فقد ذهب العز والجاه حتي يعلم بعد سنوات بتولي سعيد
الحكم في مصر‏.‏

وهاهو ذا مرة ثانية في معية صديقه القديم سعيد بن محمد علي في صحراء
العامرية بالاسكندرية ليلة‏15‏ نوفمبر‏1845‏ ويفاتح صديقه
لاول مرة في مشروع حفر قناة السويس وهو نفس المشروع الذي كان يريده
نابليون‏,‏ ثم طوي صفحته لأن مهندسيه اعتقدوا ان مستوي البحر
الأحمر أعلي من البحر الابيض‏,‏ وهو نفس المشروع الذي قدمهالسان
سيمونين لمحمد علي ورفضه لانه خاف علي استقلال مصر من طمع الدول العظمي
خاصة انجلترا‏,‏ وهاهو سعيد باشا يقبل المشروع ـ مع بعض
الاعتراضات ـ كما يقول ديليسبس في مذكراته‏.‏ وهنا لابد من ملاحظة
أمرين مهمين‏:‏

‏
1‏ ـ ان هذا الأتفاق بيد أمير يملك ويحكم لكنه يملك‏;‏ ويحكم
بحدود فرضتها وضعية مصر كولاية عثمانية ووضعيتها الاقتصادية التي لاتسمح
لها بتمويل مشروع بهذا الحجم بإمكانياتها الذاتية وهو مالم يكن غائبا عن
ذهن الرجلين‏.‏

‏2‏ ـ في عقل ديليسبس هذه القناة يجب أن تكون مصرية خالصة بدليل
أنه توجه بالمشروع الي حاكم مصر ـ مع معرفته المسبقة بامكانياته السياسية
والمادية المحدودة ـ وكان بإمكانه التوجه مباشرة لاستانبول عن طريق
الامبراطورة روجيني وكان يمت لها بصلة قرابة‏,‏ أو أن يتوجه
مباشرة للندن ليكون مشروعا إنجليزيا لن يجرؤ أحد علي رفضه‏,‏ ولكن
روح العداء والكراهية التاريخية للانجليز كانت متقدة في روح ديليسبس وهم
أكثر من أهانوا فرنسا واسقطوا نابليون‏.‏


لقد أراد ديليسبس أن يكون فرمان القناة مصريا اولا وانطلاقا من مبدأ مصرية
القناة الذي تمسك به ديليسبس تفجرت قضية حياد القناة‏,‏ ففي ذهن
سعيد وديليسبس أن القناة مجري ملاحي دولي محايد‏,‏ ولكن هذا
الحياد لاينزع عن القناة صفتها المصرية وهو ما يرويه ديليسبس بتفصيل مثير
عندما ينقل في مذكراته‏(‏ ص‏373)‏ علي لسان سعيد وافق طلب
الباب العالي ان تتحول ملكية القناة لاستانبول بعد انتهاء امتياز
الـ‏99‏ عاما وهنا كان رد سعيد الساخر بأنه مندهش للطلب الثعماني
لأنه كان يعتقد أن مصر ليست إلا جزءا من الامبراطورية
العثمانية‏!.‏

ويقول ديليسبس في عبارة خطيرة إن الامتياز الممنوح للشركة العالمية المزمع
اقامتها لشق القناة والانتفاع بها عبر الاراضي المصرية لاينزع عن هذا
الطريق طابعه القومي البحت وهو مالا يجب ان ننساه في كل مرة نتحدث فيها عن
حيادية توفرها الاتفاقات الدولية‏.‏

يجب ان ألا ننسي ان هذا المبدأ الخطير الذي زرع ديليسبس وسعيد القناة
أنطلاقا منه كان هو ذاته الطريق الذي بدأت منه الحركة القومية المصرية
كفاحها من أجل استرداد القناة نفسها ثم من أجل الاستقلال بعد ذلك وهي حركة
قومية تغذي آباؤها الروحيون من الطهطاوي الي سعد زغلول الي طه حسين إلي
مصطفي كامل علي أفكار التحرر الفرنسية‏.‏

ربما يكون في الجانب المالي لمشروع منح امتياز حفر قناة السويس لب اشكالية
القناة لدي المؤرخين في مصر‏,‏ فالاعتقاد السائد لدينا أن سعيد
بمنحه الامتياز ـ بينما لم تكن مصر مستعدة له ماليا ـ كان السبب الاول في
انهيار الاقتصاد المصري وافلاس الخزينة المصرية بعد افتتاح القناة بأشهر
معدودة وهو ما أفضي إلي التدخل الاجنبي ثم الاحتلال الانجليزي
في‏1882.‏

والواقع ان هناك تفصيله مهمة مرت علينا مرور الكرام وهي مسألة توزيع
الارباح بين الدولة المصرية والشركة الفرنسية‏,‏ فقد أصر سعيد
وديليسبس علي ألا يتجاوز عدد أسهم أي دولة أو افراد‏50%‏ من
أجمالي الاسهم ضمانا للطابع الدولي للقناة‏,‏ ولكن مصر وحدها كان
لها‏59%‏ من ارباح القناة منها‏15%‏ تصب رأسا في خزانتها
كحقوق يسميها ديليسبس حق أخلاقي لمصر‏,‏ لأن مصر دفعت من خزانتها
بدءا من لحظة الموافقة علي منح الامتياز عام‏1854‏ وبدء اعمال
الحفر فعليا عام‏1859‏ كل تكاليف دراسات الجدوي وسفر ديليسبس الي
عواصم العالم الكبري لاقناعها‏,‏ ثم تكاليف لجنة المهندسين
الدولية الخ

وكان ديليسبس يسجل كل قرش تدفعه مصر في تلك المرحلة‏.‏ ويعطي في
مذكراته اجمالي النفقات المصرية وهي‏700‏ ألف فرنك أعطت لمصر الحق
في‏15%‏ من أرباح الشركات المباشرة‏.‏ ان نسبة
الـ‏15%‏ تكشف عن مدي حرص ديليسبس علي تعويض مصر عما تحملته منذ
بداية المشروع بل إنه يري أن هذه النسبة لاتوفي مصر حقها لأن مصر قدمت
للشركة أراض هائلة المساحة وحفرت فيها ترع المياه العذبة القادمة من النيل
هذا عدا ضمان الحكومة المصرية للشركة بدخول معدات الحفر والمواد الأولية
بكل حرية ودون جمارك‏,‏ يقول ديليسبس في مذكراته‏(‏ صفحات
من‏306‏ الي‏309)‏ أن الشركة تأخذ من الحكومة المصرية
أكثر مما تعطي لها وهي هنا مدينة للوالي بالاعتراف بالجميل‏.‏

وتكاليف عملية حفر القناة نفسها بلغت‏14‏ مليونا
و‏234000‏ جنيه ساهمت فيها مصر نقدا بنحو النصف أو أكثر قليلا وهو
مايعادل ثمن الاسهم التي اشترتها اضافة الي التعويضات التي سددتها للشركة
للتنازل عن الأراضي وإلغاء السخرة ونفقات افتتاح القناة وغيرها‏,‏
وكل هذا يجعل حملة المشاركة المصرية في المشروع تصل إلي نحو‏17‏
مليونا من الجنيهات أو مايقارب ذلك الاختلاف لحساب بين المؤرخين يقدر عبد
الرحمن الرافعي ذلك بمبلغ‏16‏ مليونا و‏800‏ ألف
جنيه‏.‏

وكان من الممكن ان تربح مصر منها نحو عشرين مليون فرنك سنويا أي
نحو‏7‏ ملايين جنيه لو استطاعت الحفاظ علي نسبة الـ‏59%‏
وتكون لها اليد العليا في شئون القناة ماليا وسياسيا وتكون القناة عامل
سيادة يساعدها علي تطورها اقتصاديا واجتماعيا ويبني منها قوة
عظمي‏.‏ لكن لم يحدث شيء من هذا فهل كان هذا ذنب ديليسبس أو
سعيد؟‏.‏ تبقي نقطة أخيرة وهي أنه حسب العقد ـ والعقد شريعة
المتعاقدين ـ فإن ملكية القناة بعد انتهاء الامتياز أي بعد‏99‏
عاما تعود كاملة لمصر غير منقوصة ومعها جميع المنشآت التابعة لها مقابل
تعويض ودي يتفق عليه الطرفان‏,‏

وحتي لو تم مد الامتياز للشركة فإن فرمان سعيد بتاريخ‏5‏
يناير‏1856‏ يزيد نسبة أرباح الحكومة المصرية الصافية
الي‏20%‏ بدلا من‏15%‏ ثم الي‏25%‏ اذ مد
الامتياز لمرة ثالثة ونكرر هنا أن هذه الأرباح صافية‏,‏ لمصر
ولاعلاقة لها بأرباح أسهم هنا أو هناك اشترتها مصر‏.‏اذن حسب
العقد المبرم بين سعيد وديليسبس كانت مصر مالكة تماما ماديا وعمليا
وأخلاقيا لقناتها وكانت حرة في التصرف في قناتها بعد‏99‏ سنة وحرة
في السيطرة علي مقدراتها المالية قبل ذلك لو كان قدر لها التحكم في زمام
الأمور ولو كان قد قيض لها حكام يعرفون قيمة ماتركه لهم سعيد وديليسبس
ولكن لو لا تفيد في التاريخ شيئا‏.‏