مستشار الرئيس السوداني: تعاملنا بشكل صحيح مع قرار توقيف البشير

أعرب الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني للعلاقات
الخارجية عن اعتقاده بأن السودان تعامل دبلوماسياً بشكل صحيح مع قرار
المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير إلا أن النية
كانت مبيتة لصدور القرار.

قال عثمان إسماعيل في تصريح لبرنامج لقاء خاص من الخرطوم أذاعه
التليفزيون المصري: نحن منذ أن أصدر المدعي العام لويس مورينو أوكامبو في
يوليو الماضي بدأنا حملة قانونية وسياسية ودبلوماسية في محاولة لتبصير
المجتمع الدولي بحقيقة الأوضاع في السودان وبأن قرار المحكمة سيعقد
الأوضاع في السودان.

وأضاف: بدأنا دبلوماسياً نتصل بالدول الصديقة والمنظمات الإقليمية
والدولية التي ينتمي إليها السودان ووجدنا تأييداً قوياً من هذه المنظمات
من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم
الانحياز.

وتابع: وبعد ذلك أخذ الاتحاد الأفريقي كل حصيلة هذه المواقف ومعه
الجامعة العربية وذهب بها إلي مجلس الأمن ولكننا وجهنا بالفيتو من الدول
الثلاث دائمة العضوية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ورفضوا أي مسعي
وهددوا باستخدام الفيتو أمام أي قرار يمكن أن يصدر من مجلس الأمن أو حتي
يستخدم المادة 16 التي هي في صلب القرار 1593 الذي أحال الأوضاع في دارفور
إلي محكمة الجنايات الدولية.

أرجع الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني للعلاقات
الخارجية أسباب هذا الموقف من الدول الغربية إلي المحاضرة التي قدمها وزير
الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر في سبتمبر عام 2008 حيث تحدث عن سياسة
إسرائيل الخارجية تجاه سبع دول من بينها مصر وسوريا والعراق ولبنان وإيران
وفلسطين والسودان هي الدولة السابعة.

وأشار إسماعيل إلي قول ديختر "اهتمامنا بالسودان بالرغم من أنه ليس
دولة جوار بدأ منذ وقت مبكر في الخمسينيات لأن هذا البلد لديه ثروات ضخمة
جداً وإذا ما سمح لهذا البلد أن يستخرج هذه الثروات ويستقر السلام فيه
سيكون قوة عظمي في المنطقة وسيصب في مصلحة الأمن القومي العربي وهذا لا
يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي ولذلك استراتيجية إسرائيل هو أن
يعيش هذا البلد في أزمات مستمرة ومتلاحقة وإسرائيل دعمت التمرد في الجنوب.

قال أعلي مسئول في الأمم المتحدة في مجال المعونة الإنسانية إن
الحكومة السودانية تفتقر إلي القدرة الكافية لسد الفجوة التي تركتها
جماعات الإغاثة التي طردتها من دارفور.

واستهدف السودان 13 جماعة أجنبية وثلاث جماعات محلية تقدم الإغاثة قائلاً: إنها تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وكانت المحكمة قد أصدرت في الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس
السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في
دارفور.

وقال سفير السودان لدي الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم للصحفيين
يوم الجمعة إن الحكومة السودانية لن تجد مشكلة في سد أي فجوات في توزيع
المعونة بعد طرد المنظمات غير الحكومية.

ولكن جون هولمز رئيس الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة قال للصحفيين إن الوضع ليس كذلك.

وقال: نحن لا نساعد.. كما هو نظام الأمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية لا تساعد والحكومة السودانية لا تملك القدرة علي تعويض جميع
الأنشطة التي كانت تجري لا في المدي القصير ولا في المدي المتوسط.

المح وزير بالحكومة السودانية الي ان الافراج عن الدكتور حسن الترابي
زعيم حزب المؤتمر الشعبي يأتي في اطار اعادة اللحمة الوطنية في مواجهة
المؤمرات الخارجية التي تستهدف الخرطوم بعد صدور مذكرة توقيف الرئيس
البشير من قبل المحكة الجنائية الدولية.

كانت السلطات السودانية قد أفرجت عن الترابي بعد ساعات من مناشدة
اسرته السلطات السودانية الافراج عنه نظرا للمتاعب الصحية التي يعانيها.

شكرا للموضوع الجميل

شكرا للمرور

شكرا للخبر

شكرا للمرور

شكرا للموضوع الجميل

شكرا للمرور الجميل

» عمال المرافق ينددون بقرار توقيف البشير
» السودان يقدر الجهود المصرية لحل أزمة توقيف البشير اصابة 4 جنود من قوات حفظ السلام في دارفور
» مستشارة أوكامبو: القبض على الرئيس السوداني مسألة وقت
» البشير يتوجه إلى اثيوبيا متحديا قرار المحكمة الجنائية الدولية
» إعلان الدوحة يتضامن مع البشير ويرفض قرار "الجنائية الدولية"