الادعاء بالمحكمة الدولية يطعن في القرار بشأن الابادة الجماعية للبشير

يخطط الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لتقديم طعن ضد قرار القضاة
بعدم اضافة تهمة الابادة الجماعية عند اصدارهم أمر اعتقال ضد الرئيس
السوداني عمر حسن البشير.

وفي الاسبوع الماضي وجه القضاة للبشير سبعة اتهامات منها جرائم حرب
وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في دارفور لكنهم لم يدرجوا تهمة الابادة
الجماعية في الصراع الذي يقول مسؤولو الامم المتحدة انه قتل فيه حوالي 300
ألف شخص منذ عام 2003 .

وقال الادعاء في وثائق اتيح الاطلاع عليها يوم الجمعة "الادعاء ينوي أن
يطلب مجددا اصدار أمر باعتقال البشير يتضمن تهمة الابادة الجماعية." وطلب
الادعاء من المحكمة السماح له بتقديم طعن.

والبشير (65 عاما) هو أبرز شخصية تلاحقها المحكمة منذ انشائها في عام
2002 . ورفض البشير مزاعم المحكمة الجنائية الدولية ارتكاب جرائم حرب
ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. والمحكمة الجنائية الدولية هي أول
محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم.

وأغلق السودان 16 منظمة للاغاثة الانسانية بعدما أصدرت المحكمة
الجنائية الدولية أمر الاعتقال قائلا ان هذه المنظمات ساعدت المحكمة التي
يقع مقرها في لاهاي.

وفي وثائق الادعاء التي تحمل تاريخ العاشر من مارس اذار قال الادعاء ان
هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة طبقت معيارا غير صحيح للادلة في
قرارها الذي حدد أسس " مبررات معقولة" للابادة الجماعية.

من ارون جراي بلوك