الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعتزم ضخ‏1,2‏ تريليون دولار لشراء سندات وأسهم حكومية

في إطار الجهود المبذولة للسيطرة علي
الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة‏,‏ كثف الاحتياطي
الفيدرالي الأمريكي من جهوده للمساعدة في استقرار أسواق المال‏.‏
وأعلن أنه سيضخ‏1,2‏ تريليون دولار إضافية لانعاش
الأسواق‏.‏ ويأتي هذا القرار الذي يقضي بتخصيص هذا المبلغ لشراء
أسهم وسندات حكومية تتعلق بالرهون العقارية بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة
بالقروض العقارية ومختلف أشكال القروض الأخري

مما سيساعد علي تحفيز
الاقتصاد المحلي وانتعاشه مرة أخري‏,‏ ومن المقرر أن يطبع البنك
المركزي المزيد من البنكنوت لتمويل شراء السندات الجديدة‏,‏ وأكد
المراقبون أن إجمالي المبالغ التي ضخها الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق
الأمريكية منذ بداية الأزمة وحتي الآن‏,‏ تفوق بمراحل خطط التحفيز
الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لانتشال الشركات الأمريكية من كبوتها‏

واعتبر
المراقبون أن الإعلان عن هذه المبالغ الجديدة بمثابة اعتراف رسمي من
الاحتياطي الفيدرالي بأن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بشكل يفوق التوقعات
التي أشار إليها خلال آخر اجتماع لوضع السياسات المالية للخروج من الأزمة
بأمان في يناير الماضي‏.‏

كما أن هذا الإجراء يؤكد للسوق
العالمية أن المعين الأمريكي لم ينضب بعد‏,‏ وأنهم بعد ثلاثة أشهر
من خفض سعر الفائدة إلي الصفر فمازال أمامهم المزيد من الأدوات والوسائل
لدعم الاقتصاد الأمريكي‏.‏

وفي إطار الكشف عن المزيد من
التفاصيل المتعلقة بفضيحة مجموعة إيه‏.‏آي‏.‏جي الأمريكية
العملاقة للتأمين‏,‏ أكدت مصادر مقربة من المجموعة أن المدراء
التنفيذيين لها الذين تقاضوا مرتبات وعلاوات توازي المساعدات الحكومية
التي حصلت عليها المجموعة استعانوا بخبراء في معالجة الأزمات أو ما يعرف
باسم مديرو أزمة في محاولة لتحسين موقفها وصورتها أمام الرأي العام قبل
أشهر من انكشاف أمرها وأنها أصبحت علي شفا الإفلاس‏.‏

وقد
استعانت المجموعة بشركة ليفيك لاتصالات الاستراتيجية‏,‏ حيث حصل
مديرها ليفيك علي مبلغ مبدئي يقدر بمليون دولار أو أكثر تقريبا وفقا
للتسريبات‏.‏ ورفض الجانبان التعليق علي هذه المعلومات‏.‏

وقد
لجأت إيه آي جي لليفيك نهاية العام الماضي‏,‏ ويحصل إدوارد ليدي
رئيس مجلس إدارة المجموعة علي نصائح مستمرة من الشركة علي مدي الساعة خلال
شهادته أمام الكونجرس الأمريكي‏,‏ حيث ظهر مايكل روبنسون المستشار
الرئيسي لدي ليفيك في قاعات الكونجرس طوال فترة إدلاء ليدي
بشهادته‏.‏

ويؤكد المراقبون أن العلاقة بين الجانبين تعود
إلي يونيو‏2008,‏ حيث كانت المجموعة تعاني من تغيير في إدارتها
وتحقيق فيدرالي إلي جانب تراجع أسعار أسهمها في وول ستريت‏.‏

وفي
الوقت نفسه‏,‏ أكدت صحيفة تايمز البريطانية أن هذه الفضيحة دفعت
الرئيس الأمريكي باراك أوباما للدفاع عن وزير خزانته تيموثي جيثنر
والتأكيد أنه ليس لديه أي علاقة بإيه آي جي بعد تردد أنباء عن علمه بأن
الأموال الحكومية التي حصلت عليها لانقاذها سوف تستغل بشكل غير
جيد‏,‏ وذلك في الوقت الذي تهدد فيه هذه الأزمة بتقويض خطط أوباما
للانقاذ المالي‏,‏ والتي عكف علي تمريرها منذ صعوده
للسلطة‏.‏

وشدد أوباما علي أنه لا أحد في إدارته يتحمل
مسئولية المبالغ المهولة التي سيحصل عليها المدراء التنفيذيون للمجموعة
علي هيئة علاوات ومرتبات‏.‏ ومما ساعد في اشعال الغضب الشعبي أن
الجانب الرئيسي من قيمة العلاوات ـ التي تقدر بـ‏165‏ مليون دولار
ـ ستذهب إلي المسئولين عن وحدة الإنتاج المالي‏,‏ وهي المسئول
الرئيسي عن الأزمة الحالية التي تمر بها المجموعة الأمريكية‏.‏
وان أغلب هؤلاء المسئولين بريطانيون يقيمون في لندن‏.‏

وتبين
فيما بعد أن نحو‏7‏ مليارات دولار من المساعدات الحكومية التي
حصلت عليها المجموعة ذهبت بالفعل إلي بنك باركليز البريطاني‏.‏

ويواجه
وزير الخزانة الأمريكية حملة واسعة من الانتقادات بسبب عجزه عن وقف دفع
هذه العلاوات‏.‏ وهو ما دفع أحد النواب الجمهوريين بالكونجرس
لمطالبته بالاستقالة من منصبه‏.‏ ويؤكد المسئولون بوزارة الخزانة
أنهم لم يكن لديهم علم بأن المساعدات ستذهب لوحدة الإنتاج المالي قبل
الخامس من مارس الحالي‏,‏ ولم يكن لدي جيثز علم بشأن العلاوات
والرواتب قبل العاشر من الشهر الحالي‏,‏ وأكد أوباما أن لديه ثقة
في كاملة في جيثنر وفريقه الاقتصادي‏,‏ وأنه متأكد أن وزير خزانته
ليس له علاقة بفضيحة الرواتب‏.