مليار جنيه من الصندوق الكويتي لتمويل محطة أبوقير الجديدة لتوليد الكهرباء

شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
امس التوقيع علي اتفاقيتين بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية لتمويل مشروع محطة أبوقير الجديدة لتوليد
الكهرباء‏.‏

وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور حسن يونس
وزيرالكهرباء والسيد عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية‏.‏

وقعت الاتفاقية الأولي السيدة فايزة
أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية‏,‏ فيما
وقعها نيابة عن الصندوق عبدالوهاب البدر‏,‏ وتتيح هذه الاتفاقية
قرضا قيمته‏30‏ مليون دينار كويتي‏.‏

أما
الاتفاقية الثانية‏-‏ التي تم توقيعها من جانب المهندس محمد
سليمان بلبع رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء والمدير
العام للصندوق‏-‏ فتهدف إلي دمج هذا القرض مع القرض السابق الذي
تم توقيع اتفاقية بشأنه في‏2008/1/17‏ بمبلغ‏30‏ مليون
دينار كويتي لتصبح المساهمة الاجمالية للصندوق الكويتي في
المشروع‏60‏ مليون دينار كويتي‏(‏ ما يعادل‏200‏
مليون دولار أمريكي‏).‏

ويهدف المشروع إلي الاسهام في
تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية الموحدة
بمصر‏,‏ كما يهدف إلي تطوير الموارد المحلية للطاقة باستخدام
الغاز الطبيعي المحلي وتحسين أداء الشبكة بزيادة اعتماديتها‏,‏
وذلك عن طريق إضافة وحدتي توليد كهرباء بخاريتين في محطة أبوقير لتوليد
الكهرباء‏.‏

وتبلغ الحزمة التمويلية لمشروع محطة أبوقير
الجديدة لتوليد الكهرباء‏1682,5‏ مليون دولار يسهم فيها المكون
الإجمالي المحلي بمبلغ‏535,4‏ مليون دولار أمريكي وهي تمثل
حوالي‏32%‏ من التكلفة الاجمالية‏,‏ بينما يسهم المكون
الأجنبي بمبلغ‏1147,1‏ مليون دولار تمثل‏68%‏ من التكلفة
الاجمالية‏,‏ وهي تشمل مساهمات الجهات التمويلية
المختلفة‏.‏

ويسهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية بـ‏200‏ مليون دولار‏,‏ والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي بـ‏200‏ مليون دولار‏,‏ ومجموعة
البنك الإسلامي للتنمية بـ‏118,65‏ مليون يورو‏,‏ وبنك
التنمية الأفريقي بمبلغ‏242‏ مليون يورو‏.‏

وأكد
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرض يعكس مدي اهتمام وزارة
الكهرباء بالتخطيط المستقبلي الذي يوفر كل احتياجات الطاقة لمصر في
المستقبل انطلاقا من ضرورة الاستجابة والتخطيط المستقبلي لكل متطلبات
التنمية‏,‏ التي تشمل النشاط الصناعي المتزايد والتغطية الشاملة
للاحتياجات المنزلية والاحتياجات الاقتصادية الأخري مثل الزراعة‏.‏