حركة العدل والمساواة تلغي خططا لمحادثات مع حكومة السودان

قالت حركة العدل والمساواة - وهي جماعة تمرد رئيسية في دارفور - انها قررت التخلي عن خطط لإجراء المزيد من محادثات السلام مع الحكومة السودانية إلى ان تسمح الحكومة بعودة منظمات الإغاثة التي طردتها من الاقليم المضطرب.

ويمثل الاعلان احدث تصعيد في ازمة دارفور منذ ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير هذا الشهر بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المنطقة. ويرفض السودان الذي لا يعترف بالمحكمة الاتهام.

وقال خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة لرويترز في اتصال هاتفي انه يتعين على الحكومة ايضا قبل استئناف المحادثات ان تطلق سراح سجناء من الحركة بموجب اتفاق توصل اليه الجانبان في فبراير شباط في العاصمة القطرية الدوحة.

وطردت الحكومة السودانية 13 منظمة اغاثة اجنبية وثلاث منظمات محلية ومنعتها من العمل في غرب السودان هذا الشهر قائلة انها تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت منظمات الاغاثة ان عمليات الطرد يمكن ان تفاقم الازمة الانسانية في ثلاثة مخيمات للنازحين في دارفور.

وقال ابراهيم ان حركة العدل والمساواة لا يمكنها التفاوض مع حكومة البشير.

واضاف ان الحركة اعلنت حالة طواريء بين صفوفها ومستعدة لحماية سكان دارفور.

ويقول مسؤولون بالامم المتحدة ان ما يصل الى 300 الف شخص قتلوا في الصراع المستمر منذ ست سنوات في دارفور بين المتمردين والحكومة. وتقول الخرطوم ان 10 الاف شخص فقط هم الذين قتلوا.

وقال ابراهيم انه كان من المقرر عقد جولة اخرى من المحادثات مع الحكومة في الدوحة خلال ثلاثة اسابيع لكن حركة العدل والمساواة قررت عدم الذهاب. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين بالحكومة السودانية