إيضاحات من السفارة المصرية في بيروت علي مانشر بالأهرام

تعقيبا علي مانشر فيالاهرام نقلا عن مراسل الجريدة في بيروت تحت عنوانالبيروقراطية تهدد‏10‏ آلاف مصري ارسلت السفارة المصرية في بيروت بيانا تضمن بعض الايضاحات جاء فيه ان الخبر ذكر ان اتفاقية العمالة التي وقعتها اللجنة العليا بين البلدين تعفي العمالة المصرية من رسوم تجديد الاقامة‏,‏

بينما تنص الاتفاقية علي بندين‏,‏ الاول هو اعفاء العمالة المصرية من الاشتراك في الضمان الاجتماعي في لبنان لحين توقيع اتفاقية بين البلدين‏,‏ وتطبيق المعاملة بالمثل في رسوم تحديد الاقامة وتصاريح العمل‏.‏ وبالاضافة الي الاتفاقية‏,‏ نجحت مساعي السفارة في استصدار قرار منفصل من الحكومة اللبنانية بإعفاء العمالة المصرية من رسوم تراخيص العمل ودخل هذا القرار بالفعل حيز التنفيذ‏.‏

اما بالنسبة للضمان الاجتماعي‏(‏ وهو لب المشكلة‏,‏وليست رسوم الإقامة كما جاء في الخبر المذكور‏)‏ فتمت اجراءآت التصديق علي الاتفاقية وفق النظم المعمول بها في لبنان علي ثلاث مراحل‏,‏ هي


ب ـ المرحلة الثانية‏.‏ يقرها رئيس الجمهورية ثم ترسل الي مجلس النواب‏.‏

ج ـ المرحلة الثالثة‏,‏ تقرها اللجان المشتركة في مجلس النواب‏,‏ ثم تعرض علي النواب علي جلسة تشريعية للتصويت عليها‏.‏

وقد اوضح الرد ان السفارة تابعت مع الجانب اللبناني اتهام المرحلتين الاوليين‏(‏ اللتين تمتا في نهاية شهر ديسمبر‏,‏ قبل عطلة عيد الميلاد والعام الجديد التي تغلق فيها كافة المؤسسات الحكومية في لبنان‏.‏

وبالنسبة للمرحلة الثالثة‏,‏ قامت السفارة بمساعي لادراج الموضوع علي جدول اعمال الاجتماعات الثلاثة التي عقدت للجان المشتركة للبرلمان اللبناني منذ بداية العام وهو ماتم بالفعل‏,‏ غير ان ايا من هذه الاجتماعات لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب

واختتم رد السفارة انه كان من الاجدر علي مراسل الجريدة‏.‏ تحري الدقة وقيامه بالاتصال بالسفارة للتحقق من تفاصيل الموضوع او جهة التحقق من الاتهام الموجه للسفارة بالتقاعس عن متابعة الموضوع‏,‏ او المعلومات غير الصحيحة عن تعذر مقابلة العمال للسفير‏.‏‏1‏ ـ المرحلة الاولي يتم اقرارها من المستشار القانوني لمجلس الوزراء ثم التصويت عليها في مجلس الوزراء