د. غالي: الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلي المستويات العالمية السداد اللاحق للرسوم والتوقيع الالكتروني.. في القانون الجديد

أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتحديث
وتطوير المنافذ الجمركية لتيسير حركة تجارة مصر الدولية والوصول بزمن
الإفراج الجمركي علي السلع والبضائع الواردة إلي المستويات العالمية حيث
تركز الخطة علي نشر المراكز الجمركية المطورة وإحلالها محل المجمعات
التقليدية.

قال الوزير في تصريحات صحفية إن الخطة تعتمد علي عدة محاور منها
الإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد ليتوافق مع القوانين الجمركية
المطبقة دولياً وهو ما يعد أمراً أساسياً لتمكين مصلحة الجمارك من الوفاء
بالالتزامات المحلية والدولية خاصة في مجال حماية الملكية الفكرية ولدعم
برنامج الإصلاح الجمركي وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة
والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة مع تنفيذ خطة لرفع مستوي كفاءة
العاملين بالجمارك وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة وتوفير
برامج تدريب حديثة مع استقدام خبراء من مجلس التعاون الجمركي ببروكسل لعقد
دورات تدريبية في مصر بالإضافة إلي إعداد دورات تدريبية للمتعاملين مع
الجمارك سواء مع المستوردين أو المستخلصين لضمان التطبيق الأمثل للأساليب
الحديثة في الإفراج الجمركي.

أوضح الوزير ان مصلحة الجمارك نجحت في تطوير عدد من المنافذ الجمركية
وآخرها الدائرة الجمركية بميناء الدخيلة والذي يستخوذ علي 40% من حجم
تجارة مصر الدولية حيث تم تخفيض زمن الإفراج الجمركي علي 90% من الرسائل
الواردة لأقل من ساعتين كما تبلغ الحصيلة الجمركية المحصلة العام الماضي
بالميناء نحو 5.2 مليار جنيه وتم تحصيل 7.2 مليار جنيه لصالح ضرائب
المبيعات وتبلغ عدد الشحنات الواردة نحو 100 ألف شحنة سنوياً.

من جانبه قال جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن
من أهم المواد المستحدثة بمشروع قانون الجمارك الجديد وجود مادة للسداد
اللاحق للضريبة الجمركية وذلك في إطار سياسة وزارة المالية في تقديم
تيسيرات مستمرة للمتعاملين مع الجمارك و تسهيل حركة البضائع والسلع
القادمة من الخارج بما يسهم في تحويل ساحات المنافذ الجمركية إلي بوابات
عبور لهذه السلع وليست ساحات تخزين لها وتغليظ العقوبة علي المهربين
وإعادة تنظيم نظام الإفراج المؤقت علي السلع والرسائل مع وضع مواد
للمراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر باعتبارهما جناحي ضبط الأداء الجمركي مع
وضع مادة جديدة للتجارة الالكترونية في ضوء صدور قانون التوقيع الالكتروني
كما يشمل القانون مواد لتنظيم عمل المستخلصين الجمركيين وتحديد واضح
لسلطات موظفي الجمارك.