القضاء المصري يؤجل قضية مدون ضد وزير الداخلية

أرجأت محكمة مصرية النظر في قضية رفعها مدون مصري شاب ضد وزير الداخلية حبيب العادلي لاحتجازه لأكثر من ثلاثة شهور.

محمد عادل اختار لمدونته اسم "ميت"، وأعلن بوضوح إنتماءه الفكري في الفضاء الإلكتروني الواسع، و عبر عن آرائه التي صنفته في خانة المعارضة.

وجعل عادل من مدونته وسيلة لنقل صور احتجاجات من الشارع المصري، وأعلن دعمه لحركة حماس منددا بالسياسة الإسرائيلية.

لهذا السبب قبض على المدون الشاب، وإحتجز مائة وعشرة أيام حسب رواية والده عادل فهمي.

وقال فهمي إن ولده "يدعم المقاومة الفلسطينية ويدعم جهود الإغاثة للمحاصرين في غزة ويدين من يساهم في هذا الحصار ،لذا تم اختطافه وتعذيبه".

وأضاف: "أسلوب أخذه من الشارع بلطجة، ممكن أي حد يعمل كده ويدعي إنه جهات أمنية، مين يأمن على نفسه في بلد يتم فيها هذه التصرفات".

كل ذلك دفع والد المدون إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، ويطالب بتعويض عن تعرض إبنه للتعذيب حسبما جاء في عريضة الدعوى.

من جهته قال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن "الحرب مستمرة" بين المدونين المصرين على الإعلان عن رأيهم والحكومة.

واعتبر أن الحكومة المصرية "لم تعتد على الانتقاد ..أنا أرى أنها معركة خاسرة للحكومة لأن الإنترنت بطبيعته مع حرية التعبير وكائن مراوغ".

و إلى مراوغة الإنترنت تحديدا يعود الفضل في ظهور المدونات التي يسميها البعض وسائل إعلام جديدة، متمردة في الشكل والمضون على كل ما هو تقليدي..لكنه أمر يضع المدونات وأصحابها في كثير من الأحيان داخل قفص الإتهام.

وأكد شريف عبد الباقي رئيس تحرير موقع (مجتمع المعلومات) أن "البعض يخلط بين حرية الرأي وبين أن أفعل أي شيء بحكم أني مدون، أو أستخدم تكنولوجيا الإنترنت التي تمنحني حصانة". وأضاف أنه ليست هناك وسيلة تمنح هذه الحصانة ، إنما ما يمنح الرأي حصانة "هو موضوعيته، ينبغي أن تكون هناك معادلة قضائية، تحدد ما يقال أو ينشر هل يقع تحت طائلة القانون أم لا".

قضية المدون( محمد عادل) مثال للحالة الراهنة التي تعيشها علاقة السلطة والمدونين. علاقة ربما تأخذ يوما ما إتجاها آخر إذا أقرت الحكومة والأحزاب والجمعيات الأهلية بأن التدوين واقع يتعين على الجميع البحث عن صيغة للتعامل معه.