وزير: ازمة الحكومة التشيكية تهدد توسيع الاتحاد الاوروبي

قال وزير الخارجية التشيكي يوم السبت ان الازمة السياسية التي تشهدها بلاده حاليا قد تهدد خطة الاتحاد الاوروبي بضم اعضاء جدد على الامد الطويل.

وقد ألقى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة الائتلافية في التشيك الاسبوع الماضي بظلال من الشك على ما اذا كانت ستقر معاهدة تعثرت طويلا للاتحاد الاوروبي لاصلاح هياكل صنع القرار في التكتل والسماح له بضم اعضاء جدد.

وسئل عما اذا كان فشل جمهورية التشيك في اقرار معاهدة لشبونة سيقوض توسيع الاتحاد فقال وزير الخارجية كاريل شوارزنبرج "يمكنها بالطبع. ويتعين علينا بالتالي اقرارها. من مصلحتنا الوطنية العليا ان نقرها بأسرع ما يمكن."

ويتعين ان تقر جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة المعاهدة كي تصبح سارية المفعول كما هو مخطط في الاول من يناير كانون الثاني المقبل. وقبل ازمة التشيك كان ينظر الى استفتاء ايرلندي على المعاهدة سيعقد في وقت لاحق من العام الحالي على انه اكبر عقبة محتملة امامها.

ويقول دبلوماسيون ان كرواتيا الدولة المرشحة لنيل العضوية قد تصبح العضو 28 بالتكتل حتى دون اقرار معاهدة لشبونة. لكن يتعين بعد ذلك اجراء نوع ما من الاصلاح المؤسسي لهياكل الاتحاد الاوروبي لافساح الطريق امام صربيا وتركيا في نهاية الامر.

وجعل انهيار حكومة رئيس الوزراء ميريك توبولانيك من غير المؤكد ما اذا مجلس النواب التشيكي سيمنح الاتفاقية الموافقة النهائية. ويقول محللون ان دستور البلاد يعطي للرئيس فاتسلاف كلاوس المتشكك في الاندماج مع الاتحاد الاوروبي صلاحية أكبر في تحديد كيفية سير الامور.

وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن وهو مدافع عن كل من معاهدة لشبونة وتوسيع الاتحاد "لم تمض الامور بشكل ايسر في اليومين او الثلاثة ايام الماضية.. يقع الكثير في يدي الرئيس كلاوس