محكمة اسرائيلية تغرم فلسطيني بمبلغ 60 مليون شيقل

حكمتمحكمة إسرائيلية في القدس نهاية الاسبوع على قائد الجناح العسكري للجبهةالشعبية في شمال الضفة الغربية بدفع تعويضات مالية باهظة لعائلة منالمستوطنين قتل أربعة من أفرادها في عملية بمستوطنة إيتمار قرب نابلس.وأكد ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية في نابلس أن المحكمة الإسرائيلية فرضتمبلغ 60 مليون شيقل أي ما قيمته ( 15 مليون دولار أمريكي) على كميل سعيدأبو حنيش ( 29 عاماً) قائد كتائب أبو علي مصطفى- الجناح العسكري للجبهةالشعبية في شمال الضفة، والمحكوم في وقت سابق من محكمة سالم العسكريةبالسجن المؤبد 9 مرات ويقبع حالياً في سجن رامون في نفحة.وأوضح الناطق أن المحكمة طالبت حنيش وهو من سكان قرية بيت دجن إلى الشرقمن نابلس وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعةالنجاح، بدفع التعويض بناء على طلب تقدم به مستوطنون من "ايتمار"، إثراتهام حنيش بالمسؤولية عن إرسال منفذ العملية داخل المستوطنة والتي أدتإلى مقتل أم وابنائها الثلاثة إضافة إلى إصابة آخرين من نفس العائلة.ووقعت العملية بتاريخ 20 حزيران 2002 عندما اقتحم مسلح فلسطيني مستوطنةإيتمار وتحصن داخل أحد المنازل، واشتبك مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ماأدى إلى مقتل المستوطنة وأبنائها واستشهاد منفذ العملية.ومن بين التهم التي وجهتها المحكمة العسكرية لأبو حنيش، الضلوع في هجماتكبيرة ضد أهداف إسرائيلية، من بينها تجنيد منفذ العملية الفدائية في سوقنتانيا قبل ثلاثة أعوام، ومنفذ الهجوم على مستوطنة إيتمار.وكان كميل أبو حنيش قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل اعتقاله أصيب خلالهابجراح متوسطة، كما قامت قوات الاحتلال بهدم منزل عائلته المكون من ثلاثةطوابق واعتقلت شقيقيه جورج (19 عاماً) وفؤاد (22 عاماً)، وكان فؤاد قداعتقل حينما كان متوجهاً لحضور محاكمة كميل قبل عدة أشهر.وعقب الناطق على قرار المحكمة الإسرائيلية بالقول "إن الجبهة الشعبية لاتعترف بشرعية المحكمة الاسرائيلية ولا بقراراتها، وأن العمليات تمت فوقالاراضي الفلسطينية المحتلة وضد المستوطنات غير الشرعية، وإن الجبهة تعتبرالمقاومة حقاً مشروعاً لأبناء الشعب الفلسطيني كفلته كافة قرارات الاممالمتحدة والمجتمع الدولي".