محكمة تبطل زواج أربعيني بطفلة

رفضت محكمة استئناف سعودية حكما أجاز زواج رجل في الـ 47 من عمره بطفلة
سعودية، وأعادت القضية للمحكمة الابتدائية، وذلك بعد أن اعترضت والدة
الطفلة على الحكم الأولي الذي أعطى الرجل الحق في الزواج من طفلتها.

واعتبرت رئيسة جمعية حقوق المرأة، الناشطة وجيهة الحويدر، رد الحكم بمثابة
انتصار للمرأة السعودية، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الخطوة ما هي إلا
المرحلة الأولى في سعي المرأة السعودية إلى تغيير القانون.

وقالت الحويدر، إن "الوصول إلى هذه المرحلة يعتبر نجاحا للمرأة السعودية، ولكننا يجب أن نعي أن هذه هي الخطوة الأولى فقط."

وأضافت الحويدر، أن "المرأة السعودية تريد قانونا يحميها من الزواج
المبكر، قانونا ينص على وجوب وصول الفتاة إلى عمر 17 على الأقل ليحق لها
الزواج، ووجوب وصول الشاب إلى عمر 18 عاما على الأقل".

وقال أفراد من عائلة الطفلة إن هذا القرار يعتبر فرصة للقاضي لإبطال
الزواج، حيث قدمت العائلة عدد من الأسباب التي قد تبطل الزواج، كعدم تأكد
المأذون من موافقة، وهو الأمر الذي يعد شرطا من شروط الزواج.

وعبرت والدة الطفلة وعدد من أفراد أسرتها عن ارتياحهم إزاء قرار المحكمة
رد الحكم في قضية الطفلة، وقالوا "في حال رفض القاضي إبطال الزواج مرة
أخرى، فإننا سنعمل على استئناف الحكم مرة أخرى".

وكان القاضي، الشيخ حبيب عبدالله حبيب، قد رفض إبطال عقد زواج بين الطفلة
والرجل الذي تم باتفاق من والد الطفلة، حيث تبين أنه منح ابنته من بدل
سداد أموال كان يدين بها للرجل، وذلك حسب ما نقل عن محامي الطفلة في
القضية.

وقال المحامي عبد الله الجطيلي، إن القاضي، قد رفض طلب الأم إلغاء عقد
الزواج، بحجة أن الأم ليست الوصي الشرعي للطفلة، وبالتالي لا يمكن أن تمثل
ابنتها في مثل هذه الإجراءات.

وكان الأب نظم هذا الزواج للتخلص من ديونه تجاه الرجل، الذي يعتبر "صديقا
عزيزا عليه،" في حين لم يأخذ الأب برأي الأم، لأنهما منفصلين عن بعضهما.

ومن جانبه، "طلب القاضي من زوج الطفلة، الذي حضر الجلسة، عدم إتمام كافة مراحل الزواج قبل أن تصل الطفلة إلى سن البلوغ."

وأكد القاضي أن الطفلة سيكون لها الحق في طلب الطلاق عبر المحكمة، حالما تصل سن البلوغ.

وكانت القضية قد ظهرت إلى العلن في أغسطس الماضي، عندما رفعت الأم قضية
مطالبة بفسخ عقد الزواج، داعية الجهات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان
لمساعدتها في ذلك.

وكانت مجموعة حقوق الإنسان في السعودية أكدت أن "زواج الأطفال يحرمهم من
أبسط حقوقهم الشرعية، ويضيع لهم شعورهم بالأمان والطمأنينة، ويسبب لهم
مشاكل نفسية واكتئاب، بالإضافة إلى إسهام هذا النوع من الزواج في خلق جو
عائلي غير صحي من الأساس بطريقة خاطئة."

وأضافت المجموعة أن هذا الزواج يتناقض مع القوانين التي وقع عليه العاهل
السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي نص على أن كل شخص تحت سن 18
عاما يعتبر طفلا، ويجب أن يُعامل على هذا الأساس.

وقالت الحويدر إن "هذه الحالات ما هي إلا تشويه لصورة المملكة،" معتبرة أن
المملكة تشهد "موجة قوية لنشر وتعليم حقوق الإنسان،" غير أن البلاد "فيها
تيار يريد إبقاء الشعب في العصور المظلمة، إلى جانب التيار الذي يرغب في
الإصلاح والتغيير."

وتشهد دولا عربية أخرى، ظواهر مشابهة، إذ أثار زواج طفله تبلغ من العمر 8 سنوا