جريمة.. لا تغتفر!! حنفي أبو السعود

جريمة بشعة تلك التي وقعت في محافظة سوهاج وتستحق التحقيق والمساءلة بل حساب المسئول أو المسئولين عن وقوعها حساباً عسيراً.


الجريمة التي أقصدها ليست جريمة قتل أو سرقة أو نشل أو سب. إنما هي
جريمة أكبر من ذلك بكثير وهي إعدام خمسمائة فدان كانت مزروعة قمحاً قبل
حصاده بشهرين فقط.

لقد نشرت الزميلة الأهرام يوم الخميس الماضي قصة إعدام الخمسمائة
فدان وهي ما شدت انتباه كل مواطن غيور علي بلده حريص علي مصالح شعبها.

أكدت القصة أن 15 مليوناً من الجنيهات وخمسمائة فدان خسرها مزارعو
القمح في منطقة الكوامل بالطريق الصحراوي الغربي بسوهاج بعد أن صدر قرار
بإزالة الزراعات قبل شهرين فقط من الحصاد.

أضافت القصة أن المشكلة بدأت عندما رفض المسئولون بمحافظة سوهاج منح
المزارعين مهلة شهرين فقط حتي يتمكنوا من جني المحصول.. وأصر المسئولون
علي رفض طلب المزارعين تقنين أوضاعهم في هذه الأرض أو استئجارها.

الغريب في الأمر أن وكيل وزارة الزراعة بسوهاج دافع عن الحملة التي
قامت بها المحافظة ضد هؤلاء المزارعين قائلاً: انهم تعدوا علي أرض مخصصة
لمشروع "ابني بيتك" وكان يجب اخلاؤها لتسليمها لأصحابها.

أنا مع وكيل الوزارة أن هؤلاء المزارعين استولوا علي الأرض بدون وجه
حق وقاموا باستصلاحها وزراعتها.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين كانت
أجهزة المحافظة عندما استولي هؤلاء المزارعون علي الأرض. وقاموا
باستصلاحها وزراعتها؟

ولماذا لم تقم هذه الأجهزة بمنع هؤلاء المزارعين من الاستيلاء علي هذه الأرض وطردهم منها؟


وماذا كان يمكن أن يحدث لو تركت أجهزة المحافظة هذه الأرض لمدة شهرين
فقط حتي يتم نضج المحصول وحصاده والاستفادة منه بدلاً من تدميره وعدم
الانتفاع به في وقت تعاني مصر من نقص في محصول القمح واضطرار الحكومة
المصرية لاستيراده من الخارج بالعملة الصعبة؟

ماذا لو تم تأخير تسليم الأرض لأصحابها مدة شهرين؟


اعتقد بل أؤمن إيماناً راسخاً أن تصرف أجهزة محافظة سوهاج بتدمير هذا المحصول كان اجراء خاطئاً وغير إنساني.


لذلك فإنني أطالب بالتحقيق مع المسئولين عن اتخاذ قرار تدمير زراعة القمح في أرض مساحتها خمسمائة فدان وتوقيع أشد العقاب عليهم.