د. مفيد شهاب:
التعديلات الجديدة علي قانون الإيداع
تساهم في زيادة كفاءة السوق المصرية
أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان التعديلات
المقترحة علي قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية تستهدف زيادة
نسبة مساهمة بورصة الأوراق المالية المصرية في ملكية شركة الإيداع والقيد
المركزي للأوراق المالية بحيث لا تقل عن 0.1% من أسهم الشركة.
أضاف د. شهاب ان ذلك سوف ينعكس بالايجاب علي تطوير بيئة عمل سوق
الأوراق المالية المصرية وزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من التنسيق
والتكامل في التعامل علي الأوراق المالية وبما يحقق الكفاءة التشغيلية
للأنظمة والبرامج والطاقة البشرية في كل من البورصة والشركة التي تتولي
عمليات المقاصة والإيداع المركزي للأوراق المالية وزيادة كفاءة تسوية
العمليات عن طريق نظام واحد متكامل يقلل من الأخطاء البشرية والفنية ويسهم
في المنافسة علي المستويين الإقليمي والعالمي.
كان د. شهاب قد ترأس اجتماع المجموعة الوزارية للشئون السياسية
والتشريعية والذي حضره د. طارق كامل وزير الاتصالات والخبراء والمستشارون
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإيداع والقيد
المركزي للأوراق المالية ومشروع قانون تنظيم الاتصالات.
أكد د. شهاب ان المجموعة وافقت علي تعديل قانون تنظيم الاتصالات
بتغليظ العقوبات لجرائم سرقة الكابلات والمهمات والمكونات والأجهزة
والمعدات المستعملة في إنشاء شبكات الاتصالات ومعاقبة كل من يخفي أو
يتعامل في المسروقات المتحصلة من تلك السرقات بعدما أصبحت هذه الظاهرة في
الآونة الأخيرة خطرا يهدد مرفق الاتصالات بضرر كبير تتحمله الشركات المرخص
لها بإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات وتهدد الاستثمارات المدفوعة فيها.