طرح ٥٤ ألف فدان على جانبى طريق سوهاج البحر الأحمر للاستثمار فى يوليو المقبل
أوشكت إجراءات تشكيل مجلس إدارة شركة «الصعيد ـ البحر الأحمر للتنمية» التى تم الإعلان عنها مؤخراً على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتولى رئاسة مجلس الإدارة رجل الأعمال الدكتور محمد حسن الذى عمل من قبل لفترة طويلة فى كندا.
من جهة أخرى شكلت الشركة القابضة للتشييد لجنة تضم ٣ رجال شرطة برتبة لواء لمتابعة عمليات إزالة التعديات على أراضى الدولة التى تقع على جانبى طريق سوهاج ـ البحر الأحمر، والمعاونة فى إتمام أعمال الرفع المساحى للأراضى، تمهيداً لإعلان خطة استغلالها والبدء فى طرحها لإقامة مشروعات مختلفة اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار أن القاعدة الأولى التى ستحكم توزيع الأراضى التى تبلغ مساحتها نحو ٥٤ ألف فدان هى «التوزيع للمصريين فقط»، موضحاً أن الدراسات التى أعدها معاونوه تحت إشراف مستشاره الدكتور شريف عطيفة لاستغلال الأراضى على جانبى الطريق تقرر نقلها إلى الشركة الجديدة فور الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها، مشيراً إلى أن دور الوزارة وهيئة الاستثمار سيتركز فيما بعد على الترويج للمشروع، ومتابعة تطويره لتحقيق أعلى نتائج منه.
وقال اللواء محسن النعمانى، محافظ سوهاج لـ«المصرى اليوم» إنه تمت إزالة التعديات التى تقع فى نطاق المحافظة فور حدوثها، مؤكداً أنه لن يسمح بالتعدى على أراضى الشعب، وأضاف «لن ينول المتعدى إلا خسارة فلوسه»، موضحاً أنه سيعمل بالتوازى على أن يحصل أبناء المحافظة نصيبهم العادل من المشروعات المقرر إقامتها على جانبى الطريق.
وأعلن النعمانى أن طلبات الاستثمار على الطريق فى جميع المجالات بلغت ٣٠ ألف طلب، موضحاً أن أصحابها مستعدون للالتزام بالقواعد التى ستضعها وزارة الاستثمار لاستغلال الأراضى، معرباً عن أمله فى أن يتم العمل بمبدأ «الجار أولى بالشفعة» فى إشارة إلى تفضيل أبناء المحافظة حماية لحقوقهم، وإقامة مدينة سكنية جديدة، لتصبح امتداداً لمدينة سوهاج فوق الهضبة.
ودعا النعمانى إلى استثمار الطريق بفكر غير تقليدى يعظم العائد للأفراد والشركات، الأمر الذى يعود فى النهاية بالخير على الشعب، مطالباً بمزيد من الدراسات للتأكد من كفاية المياه الجوفية للرى، ومعرفة طبيعة التربة.
وقال الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار إن من المقرر استغلال العائد من تخصيص الأراضى فى تمويل المرحلة الثانية من الطريق، موضحاً أن آلية التخصيص لم تتحدد بعد، لافتاً إلى أن شركات استصلاح الأراضى سيكون لها دور فى وضعها.