مسلسل الحيّالة متى ينتهي؟!

اذا كانت الاندية الكويتية التي تمثل الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم
جادة في الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي المعتمد من
«فيفا» من خلال الاجتماع (التشاوري) غير الملزم الذي عقد باتحاد العديلية
لتنفيذ الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله وهي خطوة
ناقصة لن تنهي المشكلة وازمة الكرة الكويتية التي ادخلتنا في نفق مظلم
ومتاهات لا لها اول ولا آخر.. نعم اذا كانت بعض الاندية والتي تمثل
الاغلبية جادة في تنفيذ الرغبة السامية كان على جميع اعضاء الجمعية
العمومية لاتحاد الكرة التوقيع على تعهد بذلك، فالعملية ليس ان الموافقة
تعكس الرغبة الحقيقية، والسالفة مو سالفة كلمة «رجال» يجب احترامها القصة
اننا (انقرصنا) من مثل هذا التسويف والتلاعب بالالفاظ وقيام بعض الاندية
بتمثيل دور البطولة والمضحية من اجل مصلحة الكرة والرياضة الكويتية.. كلنا
والجميع يعلم ان «فيفا» لن يعيد للكرة الكويتية اعتبارها ولن يرفع الحظر
بشكل نهائي عن مشاركاتنا الخارجية وسيرفض رغبة الاندية الكويتية «الشفوبة»
لان «فيفا» يتعامل مع كتب وموافقات وتعهدات رسمية اي ان الامر يتطلب من
جميع اعضاء الجمعية العمومية التي يمثلها 14 ناديا كويتيا بالموافقة
الرسمية على تنفيذ رغبة سمو الامير واجراء تعديل على المادة 32 من خلال
التوقيع الجماعي عبر محضر رسمي وارسال هذا المحضر والموافقة بشكل رسمي الى
«زيوريخ» حيث مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، هنا فقط نستطيع ان نتنفس
الصعداء وترد الروح الى الكرة الكويتية ونأمن شبح تعليق نشاطنا من جديد!

***

الاندية المعنية باثارة وتعميق ازمة الكرة وتعليق نشاطنا الكروي سبق لها
ان اعلنت موافقتها على تشكيل اتحاد الكرة برئاسة محمد المسعود من 14 عضوا
وادعت انها وافقت وطبقت ما جاء في القانون المحلي والذي باركه سمو الامير
حفظه الله وجاء رد «فيفا» بعدم اعترافه بالانتخابات والمجلس المنتخب وشكلت
لجنة انتقالية مؤقتة بعد ان قامت بتعليق النشاط الخارجي لكرتنا الغلبانة
لان الموافقة على تطبيق نظام ال 14 جاء بموافقة شفهية كلامية ولم تكن وفق
توقيع جماعي وفق محضر رسمي (حيث رفضت ذلك) واخطار «فيفا» حينها لن يمانع
الاتحاد الدولي باجراء الانتخابات وفق النظام الذي طلبته الجمعية العمومية
ووافقت عليه فهي صاحبة الحق في تحديد العدد الذي تراه مناسبا في عدد اعضاء
مجلس إدارة الاتحاد، ولا يملك «فيفا» حق تحديد عدد أعضاء أي اتحاد محلي في
العالم ما لم يكن هناك صراع وخلاف وشكاوى تصدر من الجهات المعنية.

***

معظم الأندية وضعت شرطا تعجيزيا يحول دون وجود مصداقية فيما ذكرته شفويا
بموافقتها على تعديل المادة 32 وهو ان اجراء تعديلات على قانون 5/2007 يجب
أن يسبق التعديل على المادة 32، حتى، كما تدعي، تتوافق وتتطابق مع اللوائح
والقوانين الدولية، رغم علمنا الاكيد بان ما يذكر من بعض المنظرين في
ساحتنا الرياضية بوجود مثل هذا التعارض هو كلام «مأخوذ خيره» وعبارة عن
تضليل للشارع الرياضي وليس له وجود إلا في عقول خربانة! خارطة الطريق
المرسلة من قبل «فيفا» جاءت بسبب معلومات خاطئة ومراسلات مغلوطة صدرت من
الأطراف المتضررة من تطبيق قانون 5/2007 وليس لان قوانيننا المحلية لا
تتطابق مع القوانين واللوائح الدولية وإلا لقامت الاتحادات الدولية بحل كل
مجالس إدارات الاتحادات الخليجية التي يأتي معظمها وفي دول أخرى بالتعيين
الصريح والمكشوف لدى الاتحادات الدولية لانها لم يتم تشكيلها بطريقة
ديموقراطية عبر الجمعيات العمومية في كل بلد!

***

الأندية وافقت، ونقصد الأغلبية منها، على الموافقة على تعديل المادة (32)
حتى يقال عنها إنها لم ترفض تنفيذ الرغبة الأميرية، ولكن يجب أن تكتمل هذه
الرغبة بالتوقيع على تعهد بذلك، ومن خلال نفس الاجتماع وارسال هذه
الموافقة الرسمية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم لكي ينهوا مشكلة كروية
بصناعة محلية كاملة الدسم، حتى يخرجونا من تدخلات «فيفا» التي جاءت
بمباركة وطلب الأطراف المتضررة من تطبيق قوانين الاصلاح الرياضي.. (حلوه
هاذي) نوافق على تعديل المادة 32 تنفيذا لرغبة سمو الأمير، ولكن يجب أولا
تنفيذ خارطة الطريق المرسلة من قبل «فيفا» وتعديل القوانين الكويتية ثم
نوافق على الرغبة السامية «صج حيّالة».. والصحيح أنه يجب أن تتم الموافقة
الرسمية على تعديل المادة 32 من النظام الأساسي المرسل من «فيفا» واخطار
المنظمة الدولية بها.. ثم بعد ذلك يتم مناقشة تعديل بعض المواد في قانون
5/2007 إذا كانت فعلا، كما يدعون، لا تتطابق مع القوانين واللوائح
الدولية.. على وزير الشؤون ومدير الهيئة مواجهة «ألاعيب» أندية حكومية
بالحزم الذي قد يعيد لها جزءاً من رشدها حتى تعود للدولة هيبتها التي يريد
البعض زعزعتها!