الامارات تعتقل "الشاهد الملك" في قضية اغتيال الحريري

ألقت سلطات الأمن الإماراتيَّة القبض على محمد زهير الصديق، الذي لقب
بـ"الشاهد الملك" في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق
الحريري، في إمارة الشارقة في الامارات العربية المتحدة. وقالت قناة
تلفزيون "العربيَّة" ومقرها الامارات إن محمد زهير الصديق ألقي القبض عليه
في امارة الشارقة ومحتجز لدى سلطات الامن بالامارات. ولم تذكر القناة
المزيد من التفاصيل.

من جهته قال وزير الإعلام اللبناني السابق ميشيل إن الجهة الدولية أوقفت
الخميس الماضي الصديق. وأوضح سماحة الذي كان يتحدث في ختام مؤتمر العلاقات
السورية اللبنانية الذي استضافته دمشق: أن توقيف الصديق تم في إحدى الدول
العربية (دون أن يُسميها) بمذكرة انتربول صادرة (بناء على طلب) من سورية،
وقال إن توقيف الصديق سيقود إلى "القبض على المزورين وسنذهب جميعاً إلى
المحكمة الدولية لمعرفة الحقيقة" في اغتيال الحريري، مشيراً في الوقت نفسه
إلى أن الضباط اللبنانيين الأربعة الموقوفين في جريمة الاغتيال "سيتم
إطلاق سراحهم خلال عشرة أيام".

وقالت متحدثة باسم منظمة الشرطة الدولية لـ "الشرق الأوسط" إنه إذا تم
اعتقال الصديق، فإن قرار تأكيد الخبر يجب أن يصدر عن الدولة التي اعتقل
فيها. وأضافت أن الاعتقال إذا تم، يكون قد تم عبر الشرطة المحلية، وليس
شرطة الإنتربول.

في بيروت، قال مصدر قضائي بارز لـ"الشرق الأوسط" إن القضاء اللبناني لا
يملك معلومات حول مكان الصديق، وقال "إن هذا الشخص لم يعد مطلوبا من
القضاء اللبناني بعدما استرد المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق
الحريري القاضي صقر صقر مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقه، خصوصا أن
القضاء رفع يده عن القضية متنازلا عنها لمصلحة المحكمة الدولية". إلا أن
المصدر استدرك قائلا: "المعلومات التي سبق أن توافرت عند انطلاق عمل
المحكمة الدولية مطلع آذار (مارس) الفائت مفادها أن زهير الصديق موجود في
إحدى الضواحي الفرنسية ويخضع لحماية مشددة وفق برنامج حماية الشهود، وأن
لجنة التحقيق الدولية عاودت استجوابه في فرنسا في التاريخ المذكور. وهو
أحد الأشخاص الموجودين تحت رقابة أجهزة المحكمة الدولية، وهو، بحسب
المعلومات، شاهد أساسي في القضية، بغض النظر عن تشكيك أحد أطراف القضية في
شهادته. كما أن المحكمة الدولية ومجريات المحاكمة هما من يقرران مدى صدق
أقواله أو عدم صدقها".

واختفى الصديق في ظروف غامضة في فرنسا، ووجهت أصابع الاتهام إلى استخبارات
دول عدة من بينها سوريا، خاصة أن الصديق سبق أن قال في شهادته أمام لجنة
التحقيق إن الرئيس اللبناني السابق إميل لحود والرئيس السوري بشار الأسد
أمرا باغتيال الحريري وأن المنظومة الأمنية اللبنانية السورية في لبنان
نفذت هذا الاغتيال.

واجتمعت محكمة دولية في لاهاي في اذار لمحاكمة المشتبه بهم بعد اربعة
اعوام من اغتيال الحريري. وقتل الحريري و22 شخصا اخرين في انفجار سيارة
ملغومة في بيروت في 14 شباط 2005 وهو ما أثار غضبا دوليا. واتهم الكثير من
الساسة اللبنانيين المناهضين لسوريا دمشق بالوقوف وراء التفجير وهو اتهام
نفته سوريا. لكن الاحتجاجات والضغوط السياسية التي تزايدت بعد الحادث
أجبرت سوريا على سحب قواتها التي ظلت تحتفظ بها في أراضي جارها الاصغر منذ
عام 1976.

وأفرجت السلطات اللبنانية بكفالة عن ثلاثة لبنانيين اعتقلوا لصلتهم
باغتيال الحريري لكنها لا تزال تحتجز أربعة لواءات كانوا يتولون قيادة
المؤسسة الامنية اللبنانية الموالية لسوريا في ذلك الوقت.

ولم يكن مكان اقامة صديق وهو ضابط سابق بالمخابرات السورية معروفا منذ أن
غادر فرنسا في اذار (مارس) 2008. ويعتقد ممثلو الادعاء في لبنان ان صديق
كان له دور غير مباشر في اغتيال الحريري و22 اخرين ووجهوا له تهمة القتل
في اكتوبر تشرين الاول 2005. والقي القبض على صديق في احدى ضواحي باريس في
ذلك الشهر بعد صدور امر اعتقال دولي ضده لكن القضاة الفرنسيين رفضوا طلب
بيروت تسليمه لها لعدم تلقيهم اي ضمانات بانه لن يواجه عقوبة
الاعدام.وافرج عنه في عام 2006.