وضع آليات واضحة لتعويض
المزارع المصابة بإنفلونزا الطيور
إنتاج الطعوم محليا وغلق نهائي
للمزارع في حالة عدم إبلاغها بالإصابات
تقرر تشديد الرقابة علي المزارع المصابة
بمرض انفلونزا الطيور, وضرورة الابلاغ عن تطور أي اصابات بها والاسراع
في وضع آلية واضحة لتعويض المزارع المصابة والتربية المنزلية بالتعاون مع
اتحاد منتجي الدواجن, وأن يتم انشاء صندوق في وزارة الزراعة تسهم فيه
وزارة الصناعة لهذا لغرض بحيث يكون له دخل مناسب لمواجهة التعويضات.
كما تقرر تشديد رقابة المحافظات علي التربية المنزلية في المدن ووضع آليات محددة لتطوير أسلوب التربية المنزلية.
جاء
ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه الدكتور أحمد نظيف ـ رئيس مجلس الوزراء ـ أمس
باللجنة العليا لمقاومة انفلونزا الطيور, وحضره وزراء الداخلية,
والإعلام, والصحة, والزراعة, والتنمية المحلية, بالاضافة إلي
محافظي: القليوبية وأكتوبر, والقاهرة, والشرقية, وكفرالشيخ,
وسوهاج, والمنوفية, والفيوم, وحلوان والجيزة والدقهلية والغربية.
كما
تم اتخاذ قرارات بالتنسيق مع النائب العام والداخلية والتنمية المحلية
لتشديد الرقابة علي نقل الدواجن الحية, وضرورة الحصول علي التصريح
الصالح وتشديد العقوبات عند عدم الالتزام. وأشار الدكتور مجدي راضي ـ
المتحدث باسم مجلس الوزراء ـ إلي أن الاجتماع قرر النظر في وسائل
التطعيم, وضرورة الابلاغ عن التربية المنزلية إلي جانب توفير الطعوم
اللازمة وانتاج هذه الطعوم محليا بما يتناسب مع الفيروس كما قرر الاجتماع
نقل مزارع الخنازير الي منطقة مركزية بالاتفاق مع الجهاز المركزي
للتعمير.
وأوضح راضي أن الاجتماع استعرض تقريرا من وزير الصحة
حول الاصابات علي المستوي الدولي منذ لحظة ظهور المرض, حيث بلغت420
حالة توفي منها257 حالة بنسبة تزيد علي60% أما في مصر فقد بلغ عدد
الاصابات67 حالة توفي منها24 حالة.
وأشار التقرير الي ان الاصابات بلغت في عام25,2007 إصابة توفي منها9, وفي عام2009 بلغت الاصابات16 حالة وتوفيت حالة واحدة.
وأكد
التقرير ارتفاع درجة الوعي لدي المواطنين بالابلاغ السريع عن الاصابات
البشرية مما سهل العلاج, مشيرا الي ان حالات الاصابة الـ67 منها33
طفلا مما يعني ان المخالطة سبب رئيسي لإصابة الأطفال خاصة في التربية
المنزلية.
وتقرر بالتنسيق مع النائب العام ووزير التنمية المحلية
غلق أي مزرعة دواجن لم تبلغ عن ظهور المرض غلقا نهائيا وتم الزام المزارع
بالإبلاغ عن الاصابات فور ظهورها وتقرر وضع آلية لتوزيع التعويضات حيث لم
تتم بالصورة المناسبة خلال الفترة الماضية.