قطاع
البنوك هو العمود الفقري لأي اقتصاد والقلب النابض له، ولكي يبقى هذا
العضو فعالا اجتمعت الحكومة الروسية أمس وناقشت سبل إنعاش وإعادة النبض
إليه، لكي يتمكن من القيام بوظائفه وتغذية قطاعات الاقتصاد بالأموال
الازمة التي تخول الاقتصاد الروسي من الاحتفاظ بتوازنه.
في الوقت
الذي يزداد به حجم مايعرف بالأصول الفاسدة، ويرتفع عدد أولئك المتخلفين عن
سداد ديونهم للبنوك، تتعرض المصارف إلى مخاطر، وبالتالي إلى نقص في رأس
المال، مما يحول بينها وبين ضخ المال في شرايين قطاع الاقتصاد الحقيقي
الذي بات يعاني من أزمة لم يشهدها منذ زمن.
ولتجنب الوقوع في هذه
المخاطر ترى الحكومة الروسية أنه يجب أن تأخذ على على عاتقها بعض هذه
المخاطر، وتعمل على زيادة رأس مال المصارف لضمان استقرارها وثباتها في
تقديم الدعم للمواطنين والقطاع الاقتصاد الحقيقي،
ففي اجتماع
لرئيس الوزراء فلاديمير بوتين مع رؤساء البنوك الروسية الكبرى خصص لمناقشة
أحوال البنوك وسبل تقديم الدعم لها، كلف بوتين وزارة المالية في تحديث
آلية دعم البنوك لتتمكن، في حال تعثرت الشركات في تسديد التزاماتها
للبنوك، من الحصول على ضمانات حكومية أقرت سابقا وتقدر بعشرة مليارات
دولار.