وزير المالية ينفى وجود تخفيض لقيمة المعاشات فى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع
مستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ، خاصة حقوقهم التى قررتها أحكام
المحكمة الدستورية العليا.وقال غالى: إن تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الحالى المعروضة حاليا على مجلسى الشعب والشورى لا تتضمن أى تخفيض أو
انتقاص أو مساس بقيمة المعاشات الحالية أو المستقبلية أو المزايا الممنوحة
لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.وأضاف: أن الهدف من التعديلات
هو إقرار حكم المحكمة الدستورية لربط قيمة المعاش المبكر بسن الخروج على
المعاش دون تخفيضه بعد ذلك وذلك بالنسبة لحالات المعاشات المبكرة
الاختيارية ، والتى قد تحدث فى المستقبل وبما يتفق مع هدف المشروع من أن
يصل معدل الاستبدال إلى 80% من إجمالى الأجر الأخير عند التقاعد عند سن ال
60 سنة ، وذلك فى حالة الوصول إلى 36 سنة اشتراك وبما يتفق مع القواعد
العلمية والإكتوراية المعمول بها فى جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية
والمعاشات فى جميع دول العالم.وأوضح غالى أن التعديل المقترح سوف
ينصب فقط على حالات الخروج المبكر على المعاش الاختيارية التى قد تحدث فى
المستقبل ، وذلك للحفاظ على الأوضاع القانونية والمساواة والعدالة بين
مجموع المؤمن عليهم دون إفتئات فئة على حق فئة أخرى ، وبما لا يضر بحقوق
بقية مجموع المؤمن وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الفئات

الأخرى.وقال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية :
إن التعديلات تتضمن أيضا توفيق أوضاع عمليات شراء المدد ، حيث تضمن تعديل
المادة (34) من القانون الحالى ألا تتجاوز المدة المطلوب شراؤها مدة
الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه.وتتضمن التعديلات أيضا إعطاء الحق
للابن أو الأخ فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت
عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أسوة
بالمؤمن عليه ، وذلك بعكس ما هو معمول به حاليا والذى لا يعطيه هذا الحق.وأضاف
معيط : أن التعديلات سترسى أيضا مبدأ جديد يتم بمقتضاه السماح لصاحب
المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع
بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير
المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود ، وذلك أسوة بما هو متبع مع
المستحق للمعاش المدنى ، بدلا من المبدأ المعمول به حاليا والذى يقضى بأن
يكون الجمع بين المعاشين بما لا يتجاوز أجر تسوية المعاش.كما تتضمن
التعديلات إعطاء الحق فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية
مبالغ مستحقة بعد إنقضاء الفترة القانونية للمطالبة والتى حددت بخمس سنوات
من تاريخ الإستحقاق ، بالصرف عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم
طلب الصرف بدلا من الوضع الحالى والذى يسمح بالصرف من تاريخ تقديم طلب
الصرف فقط.كما تضمن مشروع قانون التأمين الاجتماعى الحالى تعديل
مسئولية صندوقى التأمين فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية
إلى 10 سنوات بدلا من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو
استمر بلا عمل أو التحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المرض.ويقترح
مشروع القانون مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه فى هذه الحالة إلى 10
سنوات بدلا من سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته ، وذلك لأن العديد من
الأمراض المهنية لها تأثير متأخر على صحة المؤمن عليه ، وقد لا يظهر
الأعراض المهنية التى يجب متابعتها ومناظرة المؤمن عليه خلال 10 سنوات من
تاريخ انتهاء الخدمة بدلا من عام واحد.وتقدمت وزارة المالية بهذا التعديل حتى تستطيع صرف الحقوق والمزايا التأمينية لتلك الفئات.

شكرا عالموضوع

نايس مجهود يا مان !!!