وزارة حقوق الانسان تصدر تقريريها السنويين حول اوضاع السجون العراقية والاثار التي تركها الارهاب على الانسان العراقي

اصدرت وزارة حقوق الانسان تقريريها السنويين تناولت في
الاول اوضاع السجون العراقية ونزلائها ومراكز الاحتجاز وادارة مؤسسات
الدولة خاصة من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لهذه السجون فيما تناول
الثاني الاثار التي تركها الارهاب على الانسان العراقي، مشيرة الى نقاط
الضعف التي اصيبت بها السجون.
واشارت وجدان ميخائيل وزيرة
حقوق الانسان في مؤتمر صحفي عقدته ببغداد، وحضره موقع (موطني) الى ان
التقرير الاول اوضح الاوضاع التي تعيشها السجون في العراق ونسب التحسن
التي حصلت فيها خاصة في عام 2008، منوهة بتحسن المرافق العامة والجهود
التي نتج عنها فتح العديد من الدورات التأهيلية.
وكشفت
ميخائيل نقلا عن المعطيات التي جاء بها التقرير عن اتخاء إدارات المعتقلات
العديد من الاجراءات لتطوير السجون ومراكز الاحتجاز، مشيرة الى انه في عام
2008 تم انشاء مراكز جديدة كما تم توسيع مراكز الاحتجاج فضلا عن تهيئة
العديد من البرامج التأهيلية وبمساحات واسعة في المجالات كافة إضافة الى
التطور الذي شهدته السجون من ناحية فسح المجال امام عوائل السجناء في
زيارة ابنائهم، كما تم فتح المجال امام المؤسسات الانسانية والمعنية بحقوق
الانسان لزيارة السجون والاطلاع على احوالهم وتحديد المطالب التي يحتاجها
النزلاء، مؤكدة التزام ادارات السجون في تحسين معاملتهم للسجناء دون
تمييز.
ميخائيل اضافت ان 30% من معتقلي السجون العراقية تم
اطلاق سراحهم وفقا لقرار العفو الذي صدر عام الفين وثمانية من الحكومة
العراقية وصادق عليه البرلمان فيما بعد.
واوضحت ميخائيل ان
التقرير الثاني اشار الى "ان عمليات الارهاب التي استهدفت الابرياء اسفرت
عن مقتل نحو 7473 شخصا في العام الماضي وهذا يعني انخفاض العدد الى اكثر
من نصف نسبة عام 2007، فيما كان عدد جرحى الاعمال الارهابية 22428 وعدد
الشهداء من الاطفال بلغ نحو400 طفل".
وتابعت ميخائيل بشان
السجناء ان الوزارة، ووفقا للتقرير، عملت على معالجة اوضاعهم في بداية
كانون الثاني يناير الماضي من خلال استعراض ملفاتهم واطلاق سراح من لم
تثبت ادانته، فيما يستمر العمل على احالة من ثبتت ادانته الى القضاء
العراقي لياخذ عقابه، مؤكدة ان جهدها سينتهي من مراجعة ملفات كافة السجناء
نهاية الشهر الثامن من العام الجاري".

شكرا عالموضوع

نايس مجهود يا مان !!!