مرعي ومشيرة في لقائهما بالقضاة: قانون الطفل نقلة حضارية علي مستوي حقوق الإنسان

مرعي ومشيرة في لقائهما بالقضاة:
قانون الطفل نقلة حضارية علي مستوي حقوق الإنسان
حريصون علي تماسك كيان الأسرة المصرية
أكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن
صدور قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 ليس نهاية المطاف وأن التزامنا
سيظل قائماً ومستمراً إلي أن ينال كل طفل حقوقه كاملة واننا حققنا بهذا
القانون نقلة حضارية علي مستوي حقوق الإنسان وارسينا مبادئ بالقانون ستفيد
فئات عديدة في المجتمع.

قالت الوزيرة إن دعم وزارة العدل في وضع تعديلات قانون الطفل والرؤية
الصائبة لقضايا الطفولة أسهم في خروج القانون للنور الذي يعد بمثابة آلية
للدفاع ولحماية حقوق الفقراء والمهمشين موضحة أن تقدم الأمم يقاس بمدي
تمتع ادني طبقاتها بحقوقها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مشيرة خطاب والمستشار ممدوح مرعي وزير
العدل بالقضاة والقاضيات في إطار ختام البرنامج التدريبي لقضاه محاكم
الطفل حيث تم تدريب 230 قاضيا وقاضية وذلك في إطار مشروع مناهضة العنف ضد
الاطفال الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة.

قالت الوزيرة إن القانون يقود التغيير في المجتمع وان تخلف التشريعات
ينزلق به إلي التأخر والاستبعاد من مواكبة ركب التطور مشيرة إلي الدور
الخطير الذي يقوم به رجال القضاء أثناء عملهم في النظر في الدعاوي واصدار
الاحكام وما تحمله من بصمات قناعتهم الشخصية وتفسيراتهم الذاتية لمواد
القانون.

أشارت الوزيرة إلي أن القانون وضع نظاما جديداً للحمالة وعدالة
الاطفال واحترام خصوصياتهم وركز علي التأهيل والاصلاح والادماج كما تضمن
القانون مادة بالغة الاهمية تعد نقلة نوعية حيث رفع سقف التمتع بالحقوق
وتقوية منظور الحق للفئات المهمشة وحق الأم في الإبلاغ عن وليدها وحق
الطفل في النسب وان يحيا في أسرة متماسكة والحق في التعليم وحق الطفل في
الحماية من الاستغلال التجاري.

أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن مواد القانون المعدل رقم 126
لسنة 2008 تحافظ علي تماسك كيان الأسرة المصرية ونحن حريصون علي تنفيذ
نصوصه.. مشيرا إلي أن الوزارة انتهت من إعداد قانون الاحوال الشخصية ويعد
مكملا لقانون الطفل في أهدافه وارسائه لحقوق الطفل والاسرة ومن المنتظر
عرضه علي مجلس الشعب خلال هذه الدورة.