لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا تضع اللمسات الاخيرة على تقريرها

[center]غير ان زعيم الحرب السابق ذا النفوذ والسناتور الحالي برينس جونسون اكد انه "سيقاوم" اي محاولة لتوجيه الاتهامات اليه.

مذاك اثار اقتراب هذا الاستحقاق المحوري نقاشات عارمة في هذه الدولة الصغيرة في غرب افريقيا، التي خرجت بالكاد من 14 عاما من الحرب الاهلية (1989-2003) وحيث تنتشر احدى اهم بعثات الامم المتحدة للسلام في العالم.

ودعت اللجنة التي انشئت عام 2006 الى "مؤتمر وطني" استمر خمسة ايام للتطرق الى موضوع الملاحقات الحساس جدا في البلاد.

وشاركت وفود من اعيان 16 ولاية اي حوالى مئة شخص، اضافة الى ممثلي الاحزاب السياسية في المؤتمر الذي انهى اعماله في 20 حزيران/يونيو.

واوصى "المؤتمر الوطني" "بملاحقات قضائية لكل من كان زعيم حرب في النزاع، بما في ذلك زعماء الفصائل، والقادة المختلفين وغيرهم ممن ارتكبوا او شجعوا على ارتكاب جرائم اقتصادية".

وقال المتحدث باسم لجنة الحقيقة والمصالحة جيمس كبارغوي لوكالة فرانس برس ان هذه التوصية "ستؤخذ بعين الاعتبار. استطيع ان اقول لكم اننا سنوصي بملاحقات قضائية".

كما طالب المشاركون في المؤتمر اللجنة بان توصي في تقريرها النهائي بانشاء محكمة خاصة تتمتع بصلاحية محاكمة الجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان.

اما السكان فتدور التساؤلات بينهم. فهل تهدد الملاحقات القضائية المحتملة باعادة فتح جروح ما زالت لم تندمل بعد؟ لكن الن يشكل التجنيب من العقاب لتفادي التوتر اهانة لضحايا حرب مزقت البلاد واسفرت عن مقتل حوالى 250 الف شخص؟

وقال مدير شركة خاصة روبرت كينيدي "صحيح ان الابرياء خضعوا لكافة انواع العنف في فترة الحرب. لكن هل تشكل الملاحقات القضائية الحل من اجل احلال السلام بالكامل؟"

واوضح لوكالة فرانس برس "قضائيا، ينبغي العودة الى المعاناة التي عاشها الضحايا. وهذا مؤلم دائما. برأيي، ينبغي بالتالي تجنب الملاحقات القضائية".

غير ان استاذ الجامعة لبيرت كويكوي لا يوافقه الرأي. وقال بحدة انه بلا عدالة "لن يحل سلام حقيقي".

واضاف "لنأخذ مثال برينس جونسون، عندما يتحدث، فهو يتكلم بلا اي ندم. لا بل انه يفاخر. لذا ان نفد شخص كهذا من العقاب، فكيف سننعم بالسلام؟"

وعرف جونسون بعنفه الحاد، حيث صور رجاله يعذبون ثم يقتلون الرئيس السابق صاموئيل دو عام 1990، في مطلع الحرب الاهلية التي اطلقها تشارلز تايلور.

وقال جونسون قبل اشهر "انذر الشعب الليبيري ان لجنة الحقيقة والمصالحة تريد سوق اكثر من ثلاثين زعيم حرب سابق امام القضاء، وانا منهم".

وهدد بالقول "قاموا باختيار عبر التغاضي عن بعض قادة الحرب في الحكومة. انها عدالة انتقائية. وسنقاومها".

وتملك اللجنة صلاحية النظر في قضايا فترة 1979-1989 من بينها الانقلاب الدامي الذي منح السلطة لصاموئيل دو عام 1980 اضافة الى الجرائم المختلفة التي طبعت حكمه وادت الى تمرد قادة تشارلز تايلور مع حلول ميلاد عام 1989.