خبراء الاقتصاد يحذرون : ضخ السيولة في البنية التحتية يزيد التضخم ويرفع الأسعار

أثار إعلان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن نية الوزارة ضخ 15 مليار
جنيه لتنشيط السوق خلال المرحلة القادمة عن طريق اقامة 350 مدرسة جديدة
بالمحافظات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ردود افعال مختلفة
لدي خبراء المال والاقتصاد ابدي عدد كبير مخاوفهم من ان يؤدي ضخ هذا
المبلغ في مشروعات غير انتاجية الي زيادة معدل التضخم ورفع اسعار السلع في
الاسواق.

وطالبوا بضرورة ضخ هذا المبلغ في مشروعات استثمارية تزيد الانتاج
وتحقق قيمة مضافة لاجمالي الناتج المحلي وحذر الخبراء من اتجاه السوق الي
حالة الركود التضخمي.

واشاروا الي ضرورة عودة الحكومة كمستثمر في المشروعات الانتاجية
لتحقيق التوازن في السوق وخاصة في انتاج السلع التي تشهد ممارسات
احتكارية. مع امكانية إعادة بيع هذه المشروعات مرة أخري بعد استقرار
السوق.

من جانبه يؤكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مواجهة الآثار
السلبية المتوقعة للازمة المالية العالمية تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة
لتنشيط السوق عن طريق ضخ اموال جديدة في قطاعات قادرة علي التأثير في اكبر
عدد من الانشطة الاقتصادية.. وافضل وسيلة لذلك هي قطاع المقاولات الذي
يرتبط بعدد كبير جدا من الانشطة الاقتصادية الاخري ولذلك سيتم التوقيع علي
عقود انشاء 350 مدرسة جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واضاف ان هذا النظام يقضي بقيام شركات القطاع الخاص ببناء وتمويل
وتشغيل البنية التحتية للخدمات العامة أو الاستخدامات الخاصة بالحكومة
ذاتها. وفي نهاية فترة التعاقد. تؤول اصول البنية التحتية الي ملكية
الدولة وبذلك يزداد مخزون الاصول العامة وينخفض العبء المالي علي الموازنة
العامة للدولة.

من جانبه يقول د. شريف قاسم نائب رئيس اكاديمية السادات للعلوم
الادارية ان هناك تحفظا علي توجيه مبلغ ال15 مليار جنيه الي مشروعات
البنية التحتية كاحد اجراءات مواجهة الازمة العالمية والاثار المتوقعة علي
الاقتصاد المصري.. موضحا ان هذا الاجراء سيؤدي الي خلق طلب جديد في السوق
لايقابله عرض من السلع.. مما سيؤدي الي ضغوط تضخمية علي الاسواق في وقت
يعاني فيه المواطن من ارتفاع معدل التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية.

واضاف ان التحفظ الاخر هو خفض سعر الفائدة علي الودائع بحجة تشجيع
الاستثمار مؤكدا ان هذا الاجراء سيؤدي ايضا الي زيادة السيولة في السوق
وزيادة الطلب دون ان يقابله ايضا عرض مناسب من السلع والخدمات في السوق
وبالتالي زيادة معدل التضخم من جديد.

وقال ان سعر الفائدة الحقيقي مازال بالسالب بسبب ارتفاع معدل التضخم.

واشار الي ان مواجهة الازمة تكمن في مساندة المنتجين وتقديم الدعم
اللازم لهم لزيادة قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والخارجي ومعالجة
التشوهات الضريبية والجمركية.. وان تبادر الدولة الي المساهمة في اقامة
مشروعات انتاجية جديدة تساهم في زيادة الانتاج وفتح فرص عمل جديدة.

ويؤكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب
والاستثمار ضرورة ان تتضمن اجراءات مواجهة الازمة المالية العالمية تشجيع
الاستثمار المحلي لتعويض النقص المتوقع في الاستثمارات الاجنبية المباشرة
وان يتم ذلك بالغاء القيود والاعباء المفروضة علي المستثمرين واعادة النظر
في القانون 114 لسنة 2008 الذي الغي الاعفاءات الضريبية عن بعض المشروعات
المقامة بنظام المناطق الحرة وعن المدارس والجامعات الخاصة.

وطالب بضرورة مساندة القطاع السياحي الذي سيعاني كثيرا في الفترة
القادمة عن طريق اعداد تعديل تشريعي يعود بفئة الضرائب الي ماكانت عليه
قبل التعديلات الاخيرة لتصبح 5% بدلا من 10% علي الخدمات الفندقية لمساندة
القطاع السياحي في مواجهة الركود وتداعيات الازمة.

واشار الي ضرورة دعم النشاط التصديري بتقديم تيسيرات تطبيقية لضريبة
المبيعات المفروضة حاليا علي بعض مدخلات السلع التصديرية مع تسهيل اكثر من
اجراءات استرداد الضريبة علي السلع المصدرة.

هي ناقصة رفع أسعار

ههههههههههه

شكرا للمرور

شكرا للخبر

شكرا للمرور

» استقرار سوق حديد التسليح .. ووقف حرب الأسعار
» إسلاميو الاردن يحذرون بأن المسجد الاقصى في "خطر حقيقي"
» أخطار النوم عندما يزيد عن9ساعات..!
» ريد بول" يزيد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية
» مختار: يجب ألا يزيد الفارق مع الأهلي على ثلاث نقاط