وزير التنمية الاقتصادية ينفى عودة العمالة المصرية من الخارج أو تسريحها في الداخل

القاهرة - محرر مصراوى - نفى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية
الاقتصادية وجود ظاهرة لعودة العمالة المصرية من الخارج خاصة من دول
الخليج الرئيسية، موضحا فى الوقت نفسه أنه لا تسريح للعمالة فى المصانع
المصرية.
وأكد عثمان أن الحكومة تضع أولوية كبيرة للحد من ارتفاع
البطالة كأحد تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال حزمة الإجراءات
لتحفيز الطلب الإستهلاكى والإنتاجي.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان
- فى مؤتمر صحفي الخميس - إن مؤشرات الربع الثاني للعام المالي الحالى
توضح ارتفاع حجم تحويلات المصرين بالخارج مقابل الربع المناظر للعام
2007/2008 ما ينفى ما يشاع عن عودة العمالة المصرية، مشيرا الى أن تحديد
حجم العلاوة الاجتماعية الدورية متروك للقيادة السياسية ولمجلس الشعب،وأن
الحكومة سوف تعرض البدائل المختلفة فى هذا الصدد ولا توجد نسبة محددة حتى
الآن وأن الأمر متروك للدراسة.
وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على
معدل نمو يتراوح من 4 إلى 5ر4% خلال خطة العام المالي 2009/2010 وسوف
يرتفع حجم الناتج المحلى الى تريليون و 181 مليار جنيه من خلال ضخ
استثمارات محلية بما لا يقل عن 200 مليار ليتراوح معدل الاستثمارات كنسبة
من الناتج المحلى بين 17 و 18%.
وأوضح أنه سيتم دعم هذا الاتجاه من
خلال زيادة الاستثمارات المتوقعة للعام 2009/2010 مقارنة بنحو 33% فقط من
الاستثمارات الكلية المنفذة عام 2007/ 2008.
وحول توقعاته لمعدل التضخم ، قال وزير التنمية الاقتصادية إنه من المتوقع أن يصل الى حوالي 10% خلال مايو أو يونيه القادم
، مستندا الى الاتجاه الترددي لمعدل التضخم ابتداء من أكتوبر 2008 ، مؤكدا
أنه لا توجد لدينا فى الوقت الحاضر مشكلة غلاء من خلال رصد تراجع التغيير
الشهر للارقام القياسية من أكتوبر الماضى باستثناء شهر فبراير والذي شهد
ارتفاع في مجموعة الطعام والشراب خاصة فى الخضار نتيجة ما يسمى دورة
العروة في المحاصيل الزراعية في بعض فصول العام.
وأوضح عثمان أن
الهدف الرئيسي لخطة عام 2009/2010 هو مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية
وانعكاساتها على الاقتصاد المصري والمحافظة على معدل نمو يتراوح بين 4%
و5ر4%.
وأشار إلى أن الأدوات الرئيسية للتعامل مع الأزمة تتمثل فى
ضخ أموال إضافية بمقدار 15 ميار جنيه خلال العام المالي الحالي و 15
مليارا أخرى للعام القادم 2009/2010 توجه الى خدمات البنية الأساسية
وبرامج التنمية المحلية.
وقال عثمان إنه خلال الخطة الجديدة سيتم
تركيز نمط الإنفاق على مشروعات ومجالات تساعد على تنشيط الطلب المحلى
وتوفير بنية أساسية تمهد للعودة إلى مرحلة النمو الاقتصادي المتصاعد خلال
الثلاث سنوات الماضية وتتضمن الخطة توجيه نحو 77% من الاستثمارات الحكومية
لبرامج التنمية البشرية والبنية الأساسية.
وأضاف أنه خلال الخطة
القادمة يتم أعطاء أولوية مطلقة للبرامج والمشروعات الاستثمارية كثيفة
العمالة والتى تسهم الفئات محدودة الدخل مثل برامج تطوير العشوائيات
وبرنامج تنمية القوى الأكثر فقرا وبرنامج إعادة تأهيل المدارس القديمة
والمدارس الثانوية الصناعية بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
والطرق والتنمية المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية.
وقال عثمان
إنه فى إطار مواجهة الأزمة الحالية العالمية خلال خطة 2009/2010 سيتم حفز
وترويج لمشروعات الاستثمار الخاص فى المجالات المختلفة، مؤكدا على أهم
الحفاظ على تنامي الطلب الاستهلاكي العائلي بمعدلات مرتفعة تصل الى حوالي
5% كطلب حقيقي خاصة مع اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع.
وأشار
الدكتور عثمان محمد عثمان الى عدد من السياسات فى هذا الصدد منها مواصلة
جهود احتواء التضخم والتوسع فى إتاحة التمويل المصرفي لشروط مناسبة للقطاع
العائلي وزيادة تنافسية الأسواق المحلية وتحسين كفاءة عمليات التسويق،وقال
إنه سيتم ربط التيسيرات والحوافز المالية لقطاع الأعمال الخاص بشرط
الإبقاء على العمالة الحالية ومن ثم الحفاظ على دخول العاملين المتاحة
للإنفاق.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضا دعم شيكات التضامن
الإجتماعى لحماية ذوى الدخل المحدود وبزيادة كفاءة قنوات التوزيع للسلع
الأساسية،وتوفير بعض السلع والخدمات بأسعار خاصة تحفز الطلب المحلى مثل
زيادة الكميات المطروحة من السلع الرئيسية فى المجمعات والإقامة الفندقية
لتنشيط السياحة الداخلية.
وحول القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة
الحالية العالمية ، قال وزير التنمية الاقتصادية أنها تتركز فى القطاعات
سريع النمو مثل السياحة وقناة السويس والنقل والصناعة التحويلية،فى حين
توجد قطاعات أخرى ستكون أكثر تماسكا وأقل تأثرا تداعيات الأزمة مثل
التشييد البناء والاتصالات والخدمات العامة والتى ستشهد تنامي الاستثمارات
الحكومية والعامة فى مجال التنمية البشرية والبنية الأساسية.
وتوقع
بداية التحسن والاتجاه التصاعدي لمعدل النمو الحقيقي إلى 5% عام 2010/2011
مع انحسار الأزمة المالية العالمية،وأن يرتفع الناتج المحلى الاجمالى الى
1350 مليار جنيه مقابل 1181 مليارا عام 2009 / 2010 و 1040 مليارا عام
2008 / 2009،كما يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الكلية إلى 235 مليار جنيه
عام 2010/2011.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية ضرورة الحفاظ على مستوى وحجم الاستثمارات الكلية وتحفيز الاستثمار الخاص رغم ظروف الأزمة العالمية.

شكرا للموضوع الجميل

شكرا للمرور

شكرااااااااا للخبر

شكرااااااااا للمرور

شكرا للموضوع الجميل

شكرا للمرور

» استراتيجية التنمية الاقتصادية لرابطة الدول المستقلة
» وزير التنمية الإدارية‏:‏ التعيينات للأقدر وليس لأبناء العاملين دون كفاءة
» وزير المالية ينفى وجود تخفيض لقيمة المعاشات فى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية
» وزير التنمية الادارية يكتشف في مطار القاهرة انتهاء صلاحية جواز سفره
» مجلس النواب اللبناني يقر اتفاقية إعفاء العمالة المصرية من رسوم تصاريح العمل