«الشعبية للدفاع عن مطار إمبابة» تطالب بملاحقة المغربى قضائيًا بسبب عدم تسليمه خرائط المشروع

طالبت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار
إمبابة بمحاسبة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، وملاحقته قضائيًا،
بسبب ما وصفته بـ«انتهاكه القانون»، كما ناشدت اللجنة رئيس
الجهورية إقالة المغربى من منصبه، واصفة إياه بـ«الوزير الحائر بين
سلوك رجل الأعمال ورجل الدولة».وكانت محكمة القضاء الإدارى
قد حكمت بالغرامة المالية فى ٢٤ مارس ضد الوزير، بسبب امتناعه عن تنفيذ
قرار المحكمة بتسليمها خرائط مشروع تطوير شمال الجيزة وأرض مطار إمبابة.وخاطبت
اللجنة فى بيان لها أمس كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى
مجلس الشعب والشورى «حكمت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها الأسبوع
الماضى، على وزير الإسكان بالغرامة، لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة فى
جلستين سابقتين بتسليم خرائط مشروع تطوير شمال الجيزة، وعددها ٣٨ خريطة تم
ذكرها فى قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بالمشروع والمنشور بالجريدة
الرسمية فى الأول من يناير الماضى، وبما تتضمن من عدد واحد وعشرين خريطة
تشمل إحداثيات نزع الملكية، كما ورد بالقرار» مضيفًا أن
إصرار المحكمة المستمر على ضرورة تسليم هذه الخرائط، وكذلك الحكم بالغرامة
على الوزير، يؤكد ما ذهبت إليه اللجنة الشعبية منذ اللحظة الأولى، بأن هذا
الوزير المسؤول عن تخطيط وتنفيذ المشروع قد انتهك القانون، بل وصل به
الأمر إلى إعلان تحديه له، واستهانته به، عبر تصريحاته غير المسؤولة
والمستفزة.واعتبر البيان أن إخفاء تفاصيل المشروع عن الأهالى بحجة
منع السماسرة عن المنطقة يعد تحايلا آخر على القانون، لافتًا إلى أن
القانون يلزمه أن يتفاوض مع المتضررين على التعويض العادل، حيث إن
ميزانية المشروع محددة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بقيمة أربعة مليارات
جنيه، والتعويضات جزء من الميزانية، بمعنى أنها محددة سلفًا، وبالتالى فلا
مفاوضة وسيتم فرض التعويضات على المتضررين ليقع عليهم ظلم الوزير مرتين،
مرة بنزع الملكية والإخلاء القسرى، ومرة أخرى بحرمانهم من تعويضات عادلة
تتناسب مع الأسعار الجديدة التى ستقفز بسبب التطوير المزعوم.