الحكومة تحيل تعديلات قانون التأمين الاجتماعى إلى البرلمان

أحالت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض
مواد قانون التأمينات الاجتماعية إلى مجلسى الشعب والشورى، ومن المقرر أن
تتم مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة فى لجنة مشتركة من لجنتى التنمية
البشرية والمالية بمجلس الشورى.جاء التعديل لتدارك العوار الدستورى
الوارد فى نفس الفقرة الثانية من المادة ٢٣ بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
التى تنص على تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة ٥٪ عن
كل سنة متبقية حتى سن الستين، وتأكيد حكم المحكمة الدستورية بأحقية صاحب
المعاش المبكر فى الحصول على معاشه عن الأجر المتغير دون تخفيض.وقال
الدكتور يوسف بطرس غالى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن العوار
الدستورى فى هذا القانون اقتضى إجراء تعديلات تشريعية تحقق التوازن
والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.وأشار وزير
المالية إلى أن التعديلات تضمنت مراعاة حكم المحكمة الدستورية العليا فى
مسألة الأجر المتغير لذوى المعاش المبكر، وكذلك الحكم فى الفقرتين الأولى
والثانية من المادة ٤٠ بالقانون سالف الذكر، الخاصة بمدة الاشتراك،
بالإضافة إلى تعديل المادة ٦١ التى تعطى الابن أو الأخ الحق فى التقدم
بطلب إعادة نظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب خلال شهر من
صدور القرار. وأوضح أن التعديلات حققت مبدأ جديدًا يهدف إلى إتاحة
الفرصة أمام صاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له
إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى ومعاش الإصابة عن الأجر الأساسى
والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود.وأشار
الوزير إلى أن التعديلات أضافت فقرة للمادة ٦٧ من القانون تنص على أن
تستمر مسؤولية صندوق التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد
الأمراض المهنية إلى ١٠ سنوات بدلاً من سنة واحدة بناء على اقتراح المجلس
الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وذلك من تاريخ انتهاء خدمته.