أسعار الأسمنت تتراجع إلى جنيها بسبب ضعف حركة الشراء وقرارات «الصناعة»

أسعار الأسمنت تتراجع إلى ٥٤٠ جنيها بسبب ضعف حركة الشراء وقرارات «الصناعة»
تراجعت أسعار الأسمنت أمس إلى الأسعار الرسمية المعلنة إلى ٥٤٠ جنيها فى أغلب المحافظات فى ظل توقف المستهلكين عن الشراء، انتظارا لانخفاضات جديدة فى الاسعار، وأعلنت بعض شركات الأسمنت منها السويس والمصرية للأسمنت تخفيض، الأسعار فى استجابة سريعة لقرارات وزارة التجارة والصناعة بإحالة شركات الأسمنت إلى جهاز حماية المنافسة، ومنع التصدير، وتخفيف شروط الاستيراد.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الهدوء عاد إلى السوق وتراجع الطلب فى انتظار مزيد من الانخفاض للأسعار، مشيرا إلى أن الشركات لم تخطر الوكلاء والتجار تخفيضها الأسعار وانه من المنتظر أن تنخفض الأسعار خلال الاسبوع الجارى عن الأسعار الرسمية المعلنة حاليا.

وأضاف أن استيراد شحنة واحدة من الأسمنت سيخفض الأسعار مثل الحديد، موضحا أن معظم المستوردين يرفضون المخاطرة إلا أن إقدام إحدى الشركات المصرية على استيراد شحنات من الأسمنت خلال الأسبوعين المقبلين سيعيد الاستقرار الى السوق وستنخفض الأسعار بشكل ملحوظ.

وقال المهندس خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لشركة تيتان للأسمنت، إن شركات الاسمنت تعلن أسعارها بشفافية ولا توجد أى اتفاقيات لتحديد الأسعار، مشيرا الى أن حيثيات قرار إحالة الشركات الى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأخير يختلف عن القرار السابق.

وأكد أن من حق الحكومة أن تحدد السعر لفترة محددة وأن ما يحدث حاليا هو دراسة لتكلفة وسعر بيع طن الاسمنت بالمصانع، مشيرا إلى أن تخفيف شروط الاستيراد وتقليص مدة الإفراج من ٣٠ يوما الى ٣ أيام لن يشجع المستوردين على استيراد الاسمنت وذلك بسبب ارتفاع تكلفة نقل وشحن وتفريغ الأسمنت بالموانئ حيث سيضاف ١٥ دولارا على سعر طن الأسمنت المستورد مما يجعل السعر مقاربا من السعر المحلى، لافتا إلى أن السعر العالمى حاليا يبدأ من ٦٢ دولارا للطن.

واوضح أن الشركة تبيع طن الاسمنت تسليم المصنع بمحافظة بنى سويف بـ ٤٦٥ جنيها فى حين يبلغ السعر للمستهلك ٥٢٠ جنيها، نافيا الاتهامات بقيام مصنعه أو المصانع الاخرى بتعطيش السوق، مؤكدا انه لم يتم تعديل السعر فى المصنع خلال الشهر الجارى، وأن السعر ثابت وفقا للتقرير الأسبوعى المرسل لوزارة الصناعة والتجارة.

وعن قرار منع التصدير، قال بدوى إنه لا يوجد تصدير حاليا وإنه فضل توفير الأسمنت عن تصديره، بل تمت زيادة الكميات المشتراة من خام الكلنكر لزيادة إنتاج المصنع الى ٤ ملايين طن ليتناسب مع حجم الطلب المرتفع فى السوق.

فى المقابل اشتكى عدد من ابناء محافظة بنى سويف من ارتفاع أسعار الأسمنت بالمحافظ، وانتقد المواطنون أثناء لقائهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة امس الاول تزايد الأسعار بالمحافظة، رغم وجود ثلاثة مصانع أسمنت بالمحافظة، مؤكدين أن هذه المصانع ترفض إعطاءنا الاسمنت بسعر المصنع وتصر على بيعه بسعر مرتفع رغم أنه لاتوجد تكلفة للنقل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بحملات تفتيشية مكثفة على سوق الأسمنت.

وقال اللواء محمد أبوشادى رئيس القطاع إنه تم التحفظ على كميات من الأسمنت بلغت نحو ٢٧٦٧ طن بقيمة تجاوز ١.٣ مليون جنيه، وإحالة رئيس القطاع التجارى والعضو المنتدب لشركتى أسمنت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لعدم قيامهما بإصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.