ارتفاع أسعار الأسمنت والمواد الغذائية والمساكن في استجوابات مجلس الشعب غدا

مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور
يناقش غدا أحد عشر استجوابا موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية
والداخلية والبترول والتنمية الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتجارة
والصناعة والتضامن حول عجز الحكومة عن السيطرة علي ارتفاع الأسعار خاصة
السلع الرئيسية وعن عدم قدرتها علي منع الممارسات الاحتكارية في الأسواق
الأمر الذي أنعكس بالسلب علي نتيجة النشاط الاقتصادي وأخل بالعدالة
الاجتماعية‏.‏ وتتضمن الاستجوابات مسئولية الحكومة عن أرتفاع
أسعار الأسمنت والسلع الغذائية والوحدات السكنية رغم استمرار الدعم المقدم
للقطاعات الانتاجية وانخفاض الأسعار عالميا‏.‏ المجلس يناقش
أيضا‏144‏ طلب إحاطة مقدما من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين
حول القضايا المتعلقة بهذه الاستجوابات بالإضافة إلي‏4‏ طلبات
مناقشة عامة حول الموضوع نفسه‏.‏

المجلس يحدد مواعيد
لمناقشة ثلاثة استجوابات موجهة إلي رئيس الوزراء ووزراء الموارد المائية
والبيئة والاستثمار والمالية والإسكان عن التلوث البيئي الناتج عن الصرف
الصناعي والصحي الذي يلقي في نهر النيل‏,‏ وعن عدم وجود محطات
معالجة كافية مما أضر بصحة وحياة المواطنين بالإضافة إلي سياسات الوزارة
التي أدت إلي انتشار الاضرابات والاعتصامات‏.‏ ويحدد المجلس
مواعيد لمناقشة‏11‏ طلب مناقشة عامة بشأن توسيع نطاق المستفيد من
الحوافز والمزايا التي قررت للمعلمين وللعاملين بالمديريات الخدمية
بالمحافظات خاصة الاصلاح الزراعي‏,‏ وعن سياسة الحكومة لمواجهة
ظاهرة بيع الأطفال من قبل بعض العصابات‏,‏

بالإضافة إلي حل
مشكلة منطقة التجنيد بالزقازيق بمحافظة الشرقية وزيادة أسعار فواتير
الكهرباء خاصة لشركات الانتاج الداجني لصغار المنتجين‏,‏ وعن
سياسة الوزارة بشأن تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي وأثر ذلك علي إحلال
وتجديد بعض المستشفيات الجامعية التي تعاني من نقص في الامكانيات والأجهزة
والمعدات بما ينعكس بالسلب علي أدائها وعن سياسة الوزارة بشأن عدم استيراد
أي منتج من الخارج له مثيل محلي شريطة أن يكون الانتاج المحلي بنفس الجودة
والسعر‏,‏ وعن سياسة الوزارة في تقدير أسعار الأراضي التي تم
البناء عليها من قبل بعض المواطنين من مائة عام بالسعر وقت البناء وهي
مملوكة للاصلاح الزراعي‏.‏