مجلس الشعب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون البيئة

وافق مجلس الشعب الاحد بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البيئة .وكان
المجلس قد وافق على مشروع القانون فى جلسة سابقة، وألغى مادة مستحدثة
إقتراحها الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة، ولكن عاد الدكتور
حمدى وطلب إدراج مناقشتها، ووافق المجلس على إضافتها بعد مناقشة إستغرقت
أكثر من ساعة .وتقضى المادة التى وافق عليها المجلس بعد المناقشات
بأن يتم إنشاء مجلس أعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من مصادر
التلوث الناشئة من مختلف الأنشطة الإنسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء
وعضوية الوزراء المختصين بالموارد المائية والرى وشئون البيئة والصحة
والصناعة والزراعة وإستصلاح الأراضى والتنمية المحلية والإسكان والمرافق
والتنمية العمرانية والسياحة والنقل النهرى .ويختص المجلس بإتخاذ
كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث،
ويجتمع كل ثلاثة أشهر على الأقل لمتابعة أحوال نهر النل والمجارى المائية
من التلوث، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد إختصاصات هذا
المجلس .وأوضح الدكتور حمدى السيد أن هناك قانونا صدر عام 1982،
لحماية نهر النيل ولكن ومنذ هذا التاريخ وأحوال النهر فى تدهور مستمر وخير
دليل على ذلك الأحوال السيئة التى أصبحت عليها البحيرات مثل "المنزلة
والبرلس ومريوط"، ولايعقل أن تنتظر حتى تصل أحوال النيل إلى مثل هذا الوضع
.

وقال الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة أن هذا القانون أعطى
لوزير الموارد المائية سلطة الحد من تلوث نهر النيل ولكن هناك وزارات
تساهم فى تلوث النهر ولابد من مجلس حاكم قوى يستطيع أن يملى شروطه ويجبر
هذة الجهات على إحترام القانون.وأضاف
: أن القول بأنه ليست هناك حاجة لهذه المادة لوجود قرار لرئيس مجلس
الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ خطة وزارة الموارد المائية للاستخدامات
المائية، لا يتعرض لتلوث نهر النيل والمجارى المائية.وحذر من حجم
التلوث الرهيب الذى أصبحت عليه الموارد المائية، وقال : إن حجم التلوث
سيجعل مياه نهر النيل مياه راكدة لو لم نتحرك من الآن، ولابد من أن نشعر
بالخطر على حياتنا ومستقبل أولادنا.وأمام حماس الدكتور حمدى السيد
، قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب "خلاص. خلاص .ما تخافش ح
نوافق"، وقد وافق الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية
والمجالس النيابية والمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة على إضافة
هذه المادة، وأوضح شهاب أن الحكومة ليس لديها أى مانع من النص على إجتماع
المجلس كل ثلاثة أشهر على الأمل لضمان نوع من الجدية والإلتزام.ورفض
المجلس إضافة وزارة الداخلية إلى الجهات المختصة بتنفيذ القانون، وقال
المهندس ماجد جورج : إن شرطة المسطحات المائية وشرطة البيئة يمكنهما تنفيذ
أى قرارات يتخذها المجلس ولا داعى لوجود الوزارة فى الجهات المختصة.

شكرا للموضوع الجميل يا ميدو يا عسل

شكرا للمرور

شكرا للموضوع الجميل

شكرا للمرور

» مشروع قانون جديد للمواريث.. أمام مجلس الشعب
» «الشعب» يوافق على قانون يعاقب مخالفى قرارات بيع وتداول الطيور
» تعديل قانون العقوبات .. ورؤية الأبناء والمحاماة أمام تشريعية الشعب
» «تشريعية الشعب» توافق نهائياً على قانون الصحة النفسية بعد إعادة صياغة بعض مواده
» تأجيل مناقشة مشروع قانون يوقف إعدام الأم الحامل لحين إتمام وليدها عامه الثاني