«تشريعية الشعب» توافق نهائياً على قانون الصحة النفسية بعد إعادة صياغة بعض مواده

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب،
أمس، على مشروع قانون الصحة النفسية بصفة نهائية، بعد إعادة صياغة بعض
المواد التى أحالها الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، إلى اللجنة.وشهد
الاجتماع جدلاً واسعاً حول تعريف المريض النفسى، فبعد أن كان نص المادة
الأولى من القانون يعرفه بأنه الشخص الذى يعانى من اضطراب نفسى، وافقت
اللجنة على اقتراح النائب كمال الشاذلى بإضافة «أو اضطراب
عقلى».كما وافقت على اقتراح المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير
العدل، بتعريف الاضطراب بأنه «اختلال أى من الوظائف النفسية أو
العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية أو تفقده الشعور أو
الاختيار».كما شهدت المادة «١٤» اعتراضات شديدة
من النواب، وهى تجيز للطبيب غير المختص فى الطب النفسى أن يدخل مريضاً دون
إرادته لتقييم حالته، وذلك بناءً على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أحد
أقارب المريض حتى الدرجة الثالثة أو أحد ضباط قسم الشرطة التابع له محل
إقامة المريض، أو الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة ومفتش الصحة المختص، وقنصل
الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى أو أحد متخصصى الطب النفسى لمن لا
يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى
الدرجة الثالثة.وقالت النائبة د. جورجيت قللينى إن هذا النص سيفتح
باب الاستفزاز.وعلق النائب طلعت السادات على المادة قائلاً: «كده
الحبايب كلهم رايحين لأنها أجازت لضابط الشرطة إيداع أى شخص فى أى منشأة
نفسية بحجة أنه مريض نفسياً»، ووصف المادة بأنها قانون طوارئ آخر
يضرب الحريات فى مقتل.وطالب الدكتور زكريا عزمى بالحرص على حقوق
الإنسان فى هذه المادة، مشيراً إلى ضرورة أن يحدد مرض الشخص طبيب متخصص،
وعدم إجازة وضع أى مواطن فى إحدى منشآت الصحة النفسية بواسطة ضابط الشرطة
أو الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.وقال النائب سعد عبود إن تلك المادة ستؤدى إلى حرب أهلية بين الناس.