تعديل قانون العقوبات .. ورؤية الأبناء والمحاماة أمام تشريعية الشعب

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعاتها الأسبوع القادم 4
تعديلات تشريعية لبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مقدم من يحيي
وهدان أمين سر لجنة الأمن القومي وينص علي حق النيابة العامة في تحريك
دعوي الزنا ضد كل من ثبت في حقه توافر أركان هذه الجريمة طبقاً لقانون
الإجراءات الجنائية دون التعديل علي موافقة أو رضا الزوج أو الزوجة.

واضافة مادة جديدة برقم 269 للقانون بناء علي اقتراح محمود نبيه
حسانين وتنص علي أنه كل من لاحق أو طارد أو ضغط أو رهب أو استغل النفوذ
متعمداً الإساءة إلي السمعة أو إطلاق الشائعات المغرضة تجاه أحد الأشخاص
من أجل الحصول علي متعة جنسية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ولا تقل عن 6
أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتضاعف
العقوبة في حالة العود.

وتناقش التعديل المقدم من الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس بشأن
تنظيم رؤية الأبناء بحيث يكون حق الرؤية في محل إقامة المحضون وجوبياً
بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ التاسعة من عمره.

وتناقش تاعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون
المحاماة ومنح الحق للمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل
في تأسيس شركة مدنية للمحاماة لها الشخصية المعنوية ويصدر بتأسيسها ترخيص
من النقابة وللمحامين الحق في تولي المناصب القضائية وفقاً للنسب المقررة
بقانون السلطة القضائية.