مؤتمر بالإسكندرية يكشف: انخفاض إيرادات السفن بنسبة ٧٠٪ بسبب الأزمة العالمية
هاجم اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة
القابضة للنقل البرى والبحرى، رئيس الجمعية العربية للناقلين الملاحيين،
اتفاقيات النقل البحرى التى تحكم العمل فى هذا المجال على مستوى العالم،
مؤكداً أنها أصبحت لا تساير ولا تجارى الواقع سواء اتفاقيات «لاهاى أو
هامبورج»، واصفاً إياها بـ«الثوب البالى»، واتهم قواعد العمل المنظمة لها
بالقصور والتخلف عن مسايرة التطورات العالمية الحالية. وقال، خلال
افتتاح المؤتمر العربى الثالث للقانون التجارى والبحرى تحت عنوان «المنظور
العربى والأوروبى لتوحيد قانون النقل البحرى للبضائع فى ضوء روتردام
٢٠٠٩»، الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية على مدار يومى ١٨ و١٩ من أبريل
الجارى، إن الأمم المتحدة ممثلة فى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى
والبحرى استشعرت ضرورة ملحة لتغيير هذا القانون وقواعده واستبدال قواعد
قانون روتردام ٢٠٠٩ فى هولندا به.وطالب يوسف خلال الجلسة الأولى من
المؤتمر الدول العربية ومصر خاصة، بأن تقوم بتشكيل لجان من خبراء وباحثين
ملاحيين لدراسة بنود ومواد وقواعد الاتفاقية الجديدة، البالغ عددها ٩٦
مادة دراسة علمية قانونية دقيقة وواضحة وفحص جميع بنودها ونصوصها، والتأكد
من مدى ملاءمتها للمصالح الاقتصادية المصرية ومدى ملاءمة الأحكام الواردة
بها للسياسة الوطنية، تمهيداً للانضمام إلى عضويتها فى الحفل المزمع
انعقاده فى ٢٣ من ديسمبر من العام الجارى فى هولندا، خاصة أنه لا يسمح
بالانضمام إليها إلا بعد الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى.وأضاف
اللواء عصام بدوى، الأمين العام لاتحاد الموانئ العربية، أن حجم التجارة
العالمية المنقولة بحراً عام ٢٠٠٧، بلغ حوالى ٤٣٥ مليون حاوية بنسبة نمو
تجاوزت ٧.٥٪ عام ٢٠٠٧، متوقعاً أنه عام ٢٠٠٩ لن يكون هناك معدل نمو فى
حركة تداول الحاويات بحراً على مستوى العالم، بسبب الأزمة الاقتصادية.ولفت
إلى أن حجم الإقبال على شراء الترسنات والسفن البحرية، خاصة سفن البضائع،
انخفض بنسبة ٣٠٪، كما أدت الأزمة إلى انخفاض كبير فى إيرادات السفن إلى
أكثر من ٧٠٪. وشدد على ضرورة تغيير أو تعديل قانون النقل البحرى والتجارى
الحالى. ومن جهته، كشف اللواء حاتم القاضى، شيخ مهندسى النقل، عن
وجود خلط وتداخل كبير داخل مجال النقل البحرى والتجارى، وهناك قواعد
لاتزال تعانى من الخلط مثل عمليات تملك السفن، والتفرقة بين سفن البضائع
والركاب، لافتاً إلى أن اتفاقية روتردام ٢٠٠٩ سوف تقضى على هذا التداخل
بشكل مرضٍ وعلمى وهندسى أيضاً.