ضعف الإقبال على توريد القمح المحلى خلال الأيام الأولى لفتح باب التوريد

ضعف الإقبال على توريد القمح المحلى خلال الأيام الأولى لفتح باب التوريد
شهدت المرحلة الأولى لموسم توريد القمح
المحلى هذا العام، والتى بدأت أول أبريل الحالى، انخفاض نسب التوريد فى
العديد من المحافظات، فيما أرجع الفلاحون ذلك إلى عدم بدء الحصاد فى
العديد من المديريات، وانتظار العديد من الفلاحين تجديد الإعلان عن أسعار
التوريد، بعد أن أكدت الحكومة أن ذلك سيكون كل أسبوعين وفقاً للأسعار
العالمية.وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن بدء التوريد الفعلى
يكون عادة فى منتصف الشهر الحالى، متوقعة ارتفاع كميات القمح المحلى
الموردة إلى ٣ ملايين طن خلال الموسم.وأرجع المهندس محمد عبدالعزيز
«مزارع»، انخفاض نسبة التوريد خلال شهر أبريل الحالى، إلى عدم انتهاء
المحافظات المختلفة من حصاد المحصول، مشيراً إلى أن العديد من الموردين
سينتظرون تعديل أسعار التوريد بعد أسبوعين، كما أعلنت وزارة التجارة.وتوقع
عبدالعزيز أن يشهد الموسم إجراءات صعبة أمام الموردين المحليين بصفة
أساسية، نظراً للإجراءات التى تتخذها الحكومة لمنع توريد القمح المستورد،
باعتباره محلياً للاستفادة من فارق السعر، لافتاً إلى إقصاء العديد من
الشركات الموردة للقمح المحلى للحد من هذه الظاهرة.ومن ناحيتها،
أكدت وزارة التضامن الاجتماعى وجود احتياطى استراتيجى من القمح المحلى
والذرة يقدر بحوالى ٢.٥ مليون طن، تكفى حوالى ٤ أشهر لإنتاج الخبز المدعم.من
ناحية أخرى، تقدم عدد من أصحاب شركات توريد القمح، بمذكرة للدكتور على
المصيلحى، وزير التضامن، لإدراجهم ضمن الجهات المسوقة للقمح.وأشاروا
فى المذكرة إلى قرار المجموعة الوزارية رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٩، بشأن قواعد
توريد القمح المنتج محلياً لموسم ٢٠٠٩، والذى استبعد الهيئات الزراعية
المعتمدة من وزارة الزراعة، والتى تعد شركاتهم ضمنها.واعتبروا هذا الإقصاء من القرار ضياعاً لحق كفله الدستور لهم.