مجلس الشعب يفتح ملف الاستثمار استثناء مشروعات تكرير البترول من حظر العمل في المناطق الحرة

يفتتح مجلس الشعب في جلساته القادمة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس
البرلمان ملف المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة في مناسبة مناقشة
البرلمان لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة ويناقشه البرلمان في هذه
الجلسات بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

استشفت التعديلات الجديدة من كافة المشروعات الاستثمارية المحظور اقامتها في المناطق الحرة مشروعات صناعة تكرير البترول فقط.

واشارت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة الاقتصادية في البرلمان إلي
اسباب استثمار هذه الصناعة من الحظر المفروض علي مشروعات اخري في المناطق
الحرة.

قالت إن نشاط تكرير البترول من الناحية الفنية يتم بموجبه الفصل بين
المنتجات المختلفة لخام البترول وهو ما يختلف عن نشاط تصنيع البترول من
حيث كونه لا يعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة واضافت ان المنافسة
في مجال نشاط تكرير البترول علي مستوي العالم منافسة شديدة وبالتالي فان
معدلات الربح منخفضة وكثيرا ما تتعرض لخسارة مما يجعل اقتصادياتها معرضة
للعديد من المخاطر بخلاف انشطة التصنيع البترولية الاخري.

اوضحت انه من بين الاسباب ايضا ان جميع مصانع تكرير البترول في حوض
البحر المتوسط وفي غيرها من الدول تتمتع باعفاءات جمركية وضريبية لتحسين
اقتصادياتها وتمكينها من المنافسة ولذلك فان جذب الاستثمارات لاقامة صناعة
تكرير البترول قوية في مصر وذات حجم كبير تتطلب بالضرورة إعطاء هذه
الصناعة بعض المزايا الجمركية والضريبية حتي تستطيع منافسة مثيلاتها في
حوض البحر المتوسط والكثير من دول العالم.

وقالت اللجنتان إن صناعة تكرير البترول من الصناعات المعقدة فنيا
وتحتاج إلي استثمارات ضخمة اذا ما قورنت بالصناعات البترولية الاخري حيث
تتطلب بنية اساسية وتسهيلات في التخزين والشحن والكثير من المعدات ولذلك
فان جذب مثل هذه الاستثمارات الضخمة يتطلب تقديم تسهيلات وحوافز لطمأنة
المستثمر بخاصة مخاطر الاستثمارات الكبيرة.

شكرا للموضوع

شكرا للمرور

شكرا للموضوع الجميل

شكرا للمرور الجميل

» مشروع قانون جديد للمواريث.. أمام مجلس الشعب
» مجلس الشعب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون البيئة
» سرور يتحفظ علي اذاعة جلسات مجلس الشعب بشكل كامل ومباشر
» ارتفاع أسعار الأسمنت والمواد الغذائية والمساكن في استجوابات مجلس الشعب غدا
» حرمان نائب رفع حذاءه في مجلس الشعب من حضور الجلسات لنهاية الدورة الحالية