نظيف في كلمته لمؤتمر اليورومني: تعديل نظام التأمين الإجباري علي السيارات وهيئة موحدة للرقابة المالية

أكد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء أنه اعتبارا من مطلع العام الحالي بدأت
الحكومة مرحلة جديدة لتطوير القطاع المالي تمتد حتي عام .2012 قال إن هذه
المرحلة تستهدف استكمال ما بدأناه من تطوير لقواعد الرقابة ورفع كفاءة
عملية الاشراف علي القطاع المالي وقدرته علي تعبئة المدخرات وتوجيهها
للاستثمارات في القطاعات الانتاجية واعطاء الأولوية لتوفير الخدمات
المالية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الحكومة كل
الاهتمام لقدرتها علي اتاحة فرص العمل للشباب.

جاء هذا في الكلمة التي القاها بمؤتمر اليورمني للتأمين نيابة عنه د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية.


قال إن الحكومة وضعت من خلال وزارة الاستثمارات وبالتنسيق مع الوزارات
والجهات المعنية خطة للاصلاح وتطوير القواعد التشريعية والقرارات المنظمة
لسوق التأمين المصرية استهدفت الاعتماد علي نظام الرقابة علي اساس المخاطر
وتنظيم السوق وتطبيق السلوك المهني المنضبط واصدار القواعد المنظمة
لممارسة الاشخاص الاعتبارية لأنشطة الوساطة التأمينية.. وتحديد
التزاماتهم.

قال إن الخطة تتضمن تعديل منظومة التأمين الاجباري علي السيارات
واعطاء الصلاحيات اللازمة لتفعيل قواعد الرقابة والاشراف وانشاء هيئة
جديدة للرقابة المالية الموحدة.

قال رئيس الوزراء إن سوق التأمين المصرية تطورت واصبحت هناك 28 شركة تأمين و625 صندوق تأمين خاص و4 مجمعات تأمين.


اكد أهمية مواصلة دفع عملية تطوير السوق وتمكينها من مسايرة المتغيرات
والتطورات الاقتصادية والفنية من خلال خطة تطوير طموحة تعمل علي ايجاد
حلول لمشاكل السوق.

شدد نظيف علي أهمية الرقابة والاشراف حفاظا علي حقوق المتعاملين في
قطاع التأمين وحماية المؤسسات المالية العاجلة فيه ومساندة تطورها وقدرتها
علي المنافسة.

قال: إن النمو في قطاع التأمين يواكب النمو الاقتصادي واصبحت نسبة
مساهمة استثمارات قطاع التأمين 6% في الناتج المحلي الاجمالي تسهم فيها
صناديق التأمين الخاصة بما يقترب من النصف.

قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية في جلسة تطوير نظم
المعاشات انه يجري حاليا اعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية ووضع
قانون جديد يراعي ان يتم التأمين علي اجمالي مرتب العامل بحيث يحصل علي
معاش يتوافق مع ما يحصل عليه من دخل.

قال: إن المجتمع يتحول حاليا في اتجاه القطاع الخاص وان المستثمرين
دأبوا علي اختراق القانون والتحايل عليه من خلال سداد بدايات تأمينية
قليلة للعامل تم الانتهاء بأخري مرتفعة قرب انتهاء الخدمة للحصول علي
متوسط مرتفع لاخر 5 سنوات.

أشار إلي أن معاش العامل حاليا لا يمثل نسبة معقولة من الدخل ومواده
غير دستورية ويفتقد بعض العدالة في التعامل مع اعضائه.. ولا نوجد مرونة
ليستفيد منها العامل مع المتغيرات التي تحدث في المجتمع أو الشفافية.

قال انه يجري تحديث النظام الحالي ليكون اكثر فعالية وتعديل بعض المواد التشريعية والاجراءات الإدارية.


قال إن القانون الجديد يقوم علي فلسفة تأخذ في اعتبارها مشاكل النظام
الحالي وتحول فلسفة المعاش إلي استبدال حقيقي للدخل من خلال تغطية تأمينية
حقيقية.

قال إن النظام الجديد يحافظ علي التكافلية.. وأيضا يتعامل بطريقة
شفافة وتضمن الخزانة العامة الارصدة ومتوسط عائد علي الأموال ومجلس
استثمار متخصص لاستثمار أموال التأمينات