أعلن الرئيس الروسي دميتري مدفيديف في 21 أبريل/ نيسان مقترحاته على أعضاء
مجموعتي الثمانية والعشرين ورابطة الدول المستقلة حول التعاون الدولي في
مجال الطاقة والترانزيت.
وقال
الرئيس مدفيديف في رسالته إلى هؤلاء الأعضاء إن الإتفاقيات الثنائية
السارية وقواعد القانون الدولي الملزمة عن العلاقات الدولية في مجال
الطاقة بدت غير فعالة للحد من حالات النزاع وحلها، الأمر الذي يبرز ضرورة
التحسين النوعي للأسس القانونية للتجارة العالمية في مجال إحتياطات الطاقة.
وأشار
الرئيس الروسي إلى أنه من الضروري الإعتماد في علاقات الطاقة المتبادلة
على تجربة تنفيذ وثائق لائحة الطاقة والتوجهات التي تضمنتها خطة وإعلان
مجموعة الثماني حول أمن الطاقة العالمي والتي تم إقرارها خلال قمة
بطرسبورغ في عام 2006.
وأضاف الرئيس أن على الأطراف التعاون في مجال الطاقة على أساس المبادئ الأساسية التالية:
-الإعتراف بوحدة أمن الطاقة العالمي والترابط الوثيق بين جميع المساهمين في تبادل الطاقة.
-المسؤولية المشتركة للبلدان المستهلكة والمصدرة لموارد الطاقة، وكذلك دول الترانزيت عن تأمين أمن الطاقة العالمي.
-السيادة الكاملة على موارد الطاقة الوطنية.
-تأمين الوصول إلى أسواق الطاقة العالمية وإنفتاحها وتطوير طبيعتها التنافسية.
-تشجيع الإستثمار وحمايته، بما في ذلك تنفيذ الإستثمارات الجديدة في جميع حلقات سلسلة الطاقة.
-تأمين الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة والمساهمة في تبادلها.
-تأمين تزويد الأسواق العالمية المستمر بموارد الطاقة.
-تأمين جميع عناصر البنية التحتية للطاقة، بما في ذلم الترانزيت.
-المساعدة على تنمية مشاريع البنية التحتية والتي لها أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الطاقة الإقليمي الشامل.
-ضرورة التشاور والتنسيق في مجال سياسة الطاقة والإجراءات المرتبطة بها.
-إقامة وإكمال آليات الإنذار المبكر بمساهمة المصدرين والمستوردين وكذلك دول الترانزيت.
-تشجيع التعاون التقني والعلمي الواسع في مجال الطاقة.
-العمل المشترك لحماية البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية السلبية.